الأسماء الحسنى معانيها وآثارها والرد المبتدعة فيها - الإجيبوبي — الصفحة ٤٨٩

٤٨٩ المدخل إلى الباب الثالث سيان أن معاني الأسماء الحسنى مفهومة وآثارها مشهود متناع المجاز في معاني أسماء الله : ة ذكرت في مسبحث إحصاء الأسماء الحسنى أن أرفع مراتبه هو الإحصاء النظرى المتعلق بمعرفة (۱) معنى كل اسم و تعرف مقتضاه والتعبد لله بما يستحقه من ذلك. و إنما قلت: إن معاني الأسماء الحسنى مفهومة لامتناع المجاز فى نصوصها ، فلا بد من حملها على الحقيقة. فإنه لا يجوز أن يتكلم الله و رسوله بکلام یرید به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره ، إما أن يكون عقلياً ظاهرا مسثل آية الأنعام ۱۰۲ (ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ..... ((( ، لأن كل أحد يعلم بعقله أن الخالق لا يدخل في هذا العموم . و إما أن يكون بسبيان آخر كما في توضيح المراد من الخيط الأسود والخيط الأبيض من الفجر (۲). • و اختلاف عبارات الشارحين لأسماء الله لا يقتضى كون معانيها مخفية خفاء معانى الحروف المقطعة فى أوائل بعض السور مبل هذا الاختلاف اكثره لا يخرج عن ثلاثة وجوه : ا أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه ، مع أن كليهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى ۰۰۰ لا بل هو ككلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم بالإســـــــــلام ... أو اتباع القرآن أو اتباع السنة والجماعة أو طريق العبودية أو طاعة الله ورسوله ، فالصــــــراط في العبودية كل يوصف بجميعها ، ويسمى بهذه الأسماء التي دلّ واحدٍ منها على نعت للصراط . ٢- أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه على سبيل التمثيل للمخاطب، لا على سبيـــــل حصر المعنى في ذلك ، فلا تكون الأقوال متنافية ، بل كل قد ذكر نوعا مما تناوله الاسم كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ "الخبز " فأراه الآخر رغيفا وقيل هذا هو . فذلك الرغيف إنما هو نوع من الخبز وإشارة إلى جنسه ، لا، إلى ذلك الرغيف خاصة . أن يبورد أحد هم لنزول الآية المشتملة على الاسم سببا لا ينافي ما حكاه الآخر في سبب نزولها ، فيمكن نزولها لأجل السببين جميعا مبل اختلاف التناقض بينهم قليل ، كما أن تنازعهم في بعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك لا يمنع أن يكون الأصل مأخوذا عن النبي عليه و جملها منقولة عنه بالتواتر و إنما يرد من الأقوال ما خالف الحق و لم يكن . عليه أمر المصطفى عليل ، كما لو جاء أشعري العقيدة أو صوفى الاتجاه بتأويل ====== فاسد). ( ۱ ) نقله عنهم ابن حجر في فتح البارى ٢٢٦/١١ - ۲۲۷ وراجع الكلام بتمامه في ص ١٣٣ مما تقدم . ( ۲ ) استقيته بتصرف من "رسالة الفتوى المدنية في الحقيقة والمجازفى الصفات " من مجموع فتاوی ابن تيمية ٣٦١/٦ (۳) انتزعت ذلك الكلام من القاعدة المراكشية من المصدر نفسه لابن تيمية ١٦٠/٥-١٦٢
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.