٤٦١
بل مذهب أولئك النظار أن لفظ الوجود مقول بالتواطؤ ، لانقسامه إلى قديم و محدث، فإذا أضيف إلى أحد المسميين المشتركين في مسمى الوجود اختص كل منهما بما يليق به، فلم يكن ثمة أمر مشترك على سبيل الإطلاق، و بناء على هذا يسقط التوصل بتلك النسبة الخاطئة إلى تأويل بعض الصفات الإلهية بدعوى نفى التشبيه وإثبات وحدانية الله تعالى . (۱) و أخيرا : على افتراض أن كل ما نسبه الأشاعرة الكلابيون إلى الأشعرى صحيح ، فإن توبة الرجل تقتضى ترك التمسك بما تراجع عنه . فقد سبق في ترجمته فى مدخل هذا الباب أنه أورد بعض أقوال
(۲)
السلف في المقالات فقررها بقوله : " و بكل ما ذكرنا من قولهم نقول ، وإليه نذهب ، و أيضا : "و بما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل ... قائلون ، ولما خالف قوله مخالفون عبدالله " . ( ۳ ) فهذا اعتراف من الأشعرى بأنه كان مخطئا فيما تأول به بعض الصفات، و الاعتراف كما يقال هو سيد الأدلة ، فلا يصح أن يبقى المنهج الكلابي المرجوع عنه منسويا إلى الأشعرى ، و لهذا حرصت على أن أضيف نعت "الكلابيين " إلى لقب "الأشاعرة " . فإنّ هذا اللقب لا يصح الاستمرار عليه مع مفهوم آية الشورى ۲٥) و هو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما (((
تفعلون ))) ، و قول المصطفى الليله الله الزوجه عائشة الصديقة تصل الفوري يا حسين رميت بحديث الإفك : تمالها (( أما بعد ، يا عائشة ! إنه بلغنى عنك كذا وكذا ، فإن كنت بريئة فسيرتك الله ،
)))
رز
و إن كنتِ الممتِ بذنب فاستغفرى الله و تشويس إليه ، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عـلـيـه ))، ( ٤ ) فليدع الأشاعرة " الكلابيون " ( ٤ ) فليدع الأشاعرة " الكلابيون " ما يُريبهم إلى ما لا يريبهم !!!
المطلب الثالث :
مصرع العقيدة الأشعرية وصلة الأشاعرة الكلابيين بالباطنية والصوفية
في باب الأسماء الحـ
نسی
۱) ـ مصرع العقيدة الأشعرية بسهم البغى أستسمح القارئ فى إطلاق هذا العنوان . فقد ذكرت ما كان الأشاعرة الكلابيون يسيئون به الأدب مع أئمة السنة من نسبتهم إلى التأويل المذموم، لكى يحتجوا بهذا النقل على جواز صرف معاني بعض الأسماء عما دلت عليه من صفات إلهية من بعد ما علموا ضعف المنقول ، فصاروا بهذا التحليل قد احتجوا بحجة هم موقنون من ضعفها ، ولكن قصد وا بذلك مساءة الآخرين .
===
(۱) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٠٣/٥-٣٣٣٣٣١،٢٠٤ بتصرف.
( ۲ ) مقالات الإسلاميين للأشعرى ٣٥٠/١ (۳) الإبانة للأشعرى ٢٠/٢ ( ٤ ) متفق عليه : البخارى مع الفتح ٧ / ٤١٤١/٤٣٤ كتاب المغازی باب حديث الإفك ، وصحيح منه ۱۷/ ۱۱۱ كتاب التوبة باب حديث الإفك و قبول توبة القاذف.
ص ٤٦١