809
وأما الاصطلاح الخاص لأهل الكلام في مفهوم الحوادث فهو من المبتدعة المحدثين . فالحوادث
من قولهم " ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث " هى المسكنات المفتقرة إلى محدث . و هذا قضية كلية كان يجب التمييز فيها بين الحق والباطل ، لا أن تؤخذ باعتبار القدر المشترك من غير ما تمييز للاستدلال بها على اعتبار أفعال البارى حوادث ، بل هذا قياس فاسد يقع من جهة تشبيه الشيء بخلافه ، إذ هو كقياس البيع على الربا . و هذه مغالطة، لأن الله ليس هو من جنس سائر ما تقوم به تلك الحوادث ، فكذلك أفعاله التى استحقها فسموها حوادث ليست من جنس ما يستحقه سائر الأشياء من فعالها التي يسمونها حوادث. و ثانيا : قولهم : استدللنا بعدم كون الحوادث في الأزل على وجود الصانع ، قول مبتدع أيضا . فالرسول عل الله لم يسلك تلك الطريقة في إثبات وجود الخالق حتى يحكم بها على بعض الصفات الإلهية
(۲)
(۱)
✔
أنها حوادث لها أول . و بسبب ذلك لم يكن لهم دليل شرعى معقول على دعوى امتناع حلول الحوادث فى الله تعالى فلما لم تكن معهم حجة احتالوا فسلكوا طريقا أخرى فقالوا : إن هذه . الصفات إن كانت صفات نقص فقد وجب تنزيه الرب عنها، و إن كانت صفات كمال فقد كان الله فاقدا لها قبل حدوثها ، و عدم الكمال ،نقص فيلزم أن يكون كان ناقصا ، وتنزيهه من النقص واجب بالإجماع !!
-
و هذه الطريق قد أبطلها ابن تيمية من سنة وجوه و خلاصتها : ١- أنه لا يحتج بالإجماع مع وجود نزاع في هذا الإجماع ، ٢ و أنما الكمال أن توجد الحوادث وقت الحكمة المقتضية لوجودها ، ١- وأن ما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا ، ٤- و أن الحوادث فى نفسها ليست بنقص و لا كمــــال إذا كان وجودها ممتنعا ، هـ وأن الكمال أن يتصف الله بالأفعال المتعلقة بمشيئته لدلالة العقل على أكملية الفاعل بقدرته و مشيئته دون من لا اختيار له فى فعاله ، ٦ـ و أخيرا أن القادر على فعل الحوادث شيئا فشيئا أكمل ممن لا يقدر على ذلك ، فمن لا يقدر على الفعل المتصل
به لا يقدر على المفعول المنفصل عنه . قلت : : کفی به
ه جوابا . (۳)
(3)
و ثالثا : أن الإقرار بالصفات الاختيارية لله هو من تمام حمد العبد الله ، فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن الله محمود البتة على ضوء ما تقدّم في امستداح الله تعالى بالأسماء الحسنى" . فالحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له ، وجماع المحاسن فعل الخير، والدين إنما يدور على (۱) انظر : الرسالة الأكملية لابن تيمية ص ٣٦ ٣٧ و مجموع فتاواه ٣٠٠٢١٩/٦ ( ۲ ) انظر : فلسفة ابن رشد ص ٤٧ ٤٨ كما تقدم . (۳) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية ٢٤٢٢٤٠/٦ (٤) راجع ص
===============
ص ٤٥٩