قال ابن القيم : هذه قاعدة في معرفة الأسماء والصفات، تعتبر من أصح أصول أهل السنة التي رد وا بها على المعتزلة طردا و عكسا . وهى : أن الصفة نحو صفة الكلام ، متى قامت بموصوف، لزمتها أمور أربعة : لفظيان و معنويان :-
اللفظى الثبوتي وهو أن يشتق للموصوف منها اسم مثلما إذا قامت صفة الكلام يمحل كان هو المستكلّم . قلت: لعله يريد الإتيان بلفظ المتكلم على سبيل الإخبار في حق الله ، لا للتسمية (1) اللفظى السلبي و هو أن يمتنع الاشتقاق لغيره مثلما يمتنع وصف غير المحل الذي قامت به صفة الكلام بأنه المستكلم ، قلت : هذا يردّ القول بخلق الله كلامه في غير مزعوم تكلم به دونه تعالى .
المعنوى الثبوتي
وهو أن يعود حكم الصفة إلى الموصوف و يخبر بها عنه ، مثلما يعود حكم صفة الكلام إلى المتكلم ويخبر بها عنه ، قلت : هذا يرد اعتبار الصفات أعراضا للأجسام فقط .
المعنوي السلبي
و هو أن لا يعود حكم الصفة إلى غير الموصوف بها ، ولا تكون خبرا عنه ، مثلما لا يعود حكم صفة الكلام إلى غير المتكلّم ، فيستدل بهذا الحكم و باسم "المتكلم " على قيام التكلّم بالمتكلم ، و بسلبه عن غيره على عدم قيام التكلم به .
(۲)
و رابعا : أن التأويلات التي أنت المعتزلة بها لتحريف صفات الله و أفعاله مناقضة لأعراف الناس، كما أنها مجافية للغة التنزيل ، بل هى منافية للعقول السليمة. وهذا يدل على كذب ما ادعوه من أن الأفعال أعراض لا يجوز وصف القديم بها ، لأنها تقبل العدم والوجود ، والقديم مخالــــــف للأجسام التي بها تقوم تلك الأعراض كذا وكذا !!!
يقول الإمام عبد العزيز الكسناني المكى فى الردّ على دعواهم بخلق القرآن : ما ذكر الله الإنسان في الثمانية عشر موضعا التى ذكره فيها إلا أخبر عن خلقه ، و لكنه تعالى ذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعا دون أن يخبر عن خلقه ، و لا أشار إليه بشيء من خصائص الخلق، بل قال في آيات
الرحمن ٤١ ((( الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ((( ففرق بين القرآن والإنسان .
(۳)
و خامسا : أن أفعال الله كلها سواء فى وجوب الإقرار بها متعدية كانت كالخلق أو غيرها كالاستواء . يقول أبو الحسن الأشعرى ، بعد أن استنكر تأويل الاستواء بالاستيلاء والقهر والملك ، وبعد أن رد على القول بأن الله في كل مكان ، ثم دخل في مناقشة تأويل المعتزلة لصفة اليدين ، فقال :
====
(۱) راجع ما ذكرته في إطلاق "المتكلم " على الله في ص ٤٠٨، ٤٣٠ مع ثالثة القواعد المهمة في ص ٩٤ (۲) انظر : بدائع الفوائد لابن القيم ١٦٦/١ (۳) انظر: الحيدة للمكي ص ٦٦٦٥
ص ٤٣٥