٤٣٣
٤) الشبهة الرابعة : ظنّ المعتزلة أن الصفات أعراض حادثة فأنكروا أفعال الله الاختيارية هذه آخر شبه المعتزلة التى قصدت إلى عرضها ، و هى فى الوقت نفسه التي عزمت على التعرض لمناقشتها بشيء من التوسع. فقد تواطأوا مع الجهمية في اعتبار الصفات أعراضا . والفارق أنما هي بالنسبة للجهمية في معانى الأسماء الحسنى ، و أما المعتزلة ففى أفعال الله التي دلّ عليها الكتاب والسنة . فقد اعتبروها شيئا محدثا خلقه الله خارجا عن نفسه ، يخلطون بين الفعل القائم بالله نفسه وبين المفعول المنفصل عن ذاته . و أتوا بتأويلات أساءوا به الأدب مع الله بالنفى المجرد عن كل مدح ، و هم يعدّون هذا تنزيها فهذا هو الهمداني يقول : "الأعراض تحتاج إلى مسحدث و فاعل مخالف لنا و هو الله تعالى.. يجوز عليها العدم والبطلان . والقديم لا يجوز عليه العدم والبطلان " . (۱)
....
هكذا جعلوا صفات الأفعال شيئا منفصلا عن البارى سموه عرضا . و هذه الشبهة متفرعة عن قولهم : إن الاسم غير المسمّى ، لأنهم قالوا هناك : إن كلام الله غيره " أى أنه مغاير لحقيقة الله.
و بذلك يجمعون بين نقيضين كلاهما باطل على الاتفاق والتفرد : القول بأن علم الله ذاته كما قال
(۳)
به أبو الهذيل العلاف و تقدم في تحرير مذهبهم، فكان المفهوم أن الصفات الإلهية هو الله نفسه. ثم القول بأن صفات الله غير الله لدلالة الأسماء عليها ، و الاسم غير المسمى عندهم !
المناقشة:
XXXXXX
(٤)
أولا : دليل المعتزلة ميناء أن القديم لا يكون محلا للصفات، لأنها أعراض حادثة لا تقوم إلا بجسم حادث مثلها ، فاستدلوا بحدوث الأعراض على أن الموصوف بالصفات لا بد من أن يكون هو أيضا حادثا ، و نغوا لذلك الأفعال الاختيارية . وقد سبق ذكر ما وقع من أخطاء في مصطلح العرض
(0)
عند مناقشة رابعة شبهات الجهمية. و أما الجواب عن اشتباه المعتزلة بشبهة الأعراض نفسها فى إنكار الأفعال الإلهية، فهو أن الله ليس كمثله شيء فيقاس به أو عليه ، فكل ما عداه قابل للعدم والوجود، ولهذا كانت أفـــعــال المخلوق أعراضا . و أما الخالق فلا تعتبر أفعاله تعالى أعراضا ، بل صفات أفعاله كذاته نفسها لها حقيقتها التي ليست من جنس حقائق المخلوقات. فمن لا يعقل لله علما و قدرة وحياة إلا من لجنس المخلوقات لم يعقل لله ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقات. و من هذه حاله لا يستغرب
منه فهمه من أفعال الله نظير ما يفهمه من أفعال المخلوقين . ( ٦ )
==========
(۱) شرح الأصول الخمسة للهمداني ص ٩٣٩٢ ( ٢ ) راجع ص ٢٩٥ (۲)
(۳) راجع
٤٣٩
( ع ) انظر: الحيدة للكناني ص ٦٣ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١٨٦/٦ وبدائع الفوائد لابن القيم ١/ ١٨ ( ٦) الحموية الكبرى لابن تيمية ص ٦٧٦٦ بتصرف.
( ٥ ) راجع ص ٤٢٠
ص ٤٣٣