٤١٥
المطلب الثاني :
شبه الجهمية في باب الأسماء الـ سنى
ذكرت فيما سبق ميول الجهمية إلى التنزيه المحض الذى لا يتضمن إثباتا لأسماء الله وصفاته، و أنهم أثبتوا ذاته فقط، فكانت الشبهة الكبرى لهم أنهم لم يفهموا من نصوص الأسماء والصفات إلاما يفهم من ذكر أسماء المخلوقين وصفاتهم ، و أما مسألة لفظ الجسم فمحلّها ما كتب عن المعتزلة، لأنها أتت من جهة نفى معانى الأسماء، مثل مسألة الحوادث التي ضل فيها الأشاعرة الكلابيون . و فيما يلى بعض شبههم مع النظر في أدلتها إن وجد لها دليل ، فأقول :
١) الشبهة الأولى : حسن ظن الجهمية بطريقة الفلاسفة
لقد ظن الجهمية أن طريقة الإلاهيين من الفلاسفة أحسن مما جاء به الإسلام ، وبسبب حسن ظنهم بطريقة أولئك قسموا الأسماء والصفات إلى سلبية وإضافية و حصروها فيهما مستدلين بآيـــة الرحمن ۷۸ ) تبارك اسم ربك ذى الجلال والإكرام ((( إذ زعموا أن ما يضاف إلى الله من السلوب هو الذي سماه القرآن بالجلال ، و أن الإضافات هى التي سماها بالإكرام . و لكن لما لم يكونوا معاينين للبارى بعيونهم حتى يعرفوا حقيقة ذاته قالوا إن حقيقته غير معلومة وزعموا أن هذا الجهل بحقيقته هي حجتهم على أنه ليس له اسم ، إذ لا فائدة في وضع الأسماء لما هو مجهول الحقيقة ، و إنما يوضع الاسم لمسمى معروف و اختصروا هذه الشبهة بقولهم : المعقول عن الله ليس إلا الوجود والسلوب والإضافات، وليس شيء من هذه بحقيقته المخصوصة، فإن جهلت حقيقته لم يكن له اسم . (۱)
المناقشة :
XXXXXXX
أولا : إن طريقة الفلاسفة مبنية على "علم الحروف " الراجع أصله إلى الوثنيات ، وقد تم إبطال هذا العلم
(۲)
الذي يحرف به الكلم على الطريقة الباطنية. فإذا بطل الأصل الذي أسسوا عليه شبهتهم المذكورة
بطل الاحتجاج به فلم يصح حصر الأسماء والصفات في السلوب والإضافات ، و بناء عليه لا عبرة بتمسكهم بشيء من النصوص السمعية - وهذا معنى قول الناس: لم تكن مع الجهمية كلمة واحدة منها توافق مذهبهم . و ثانيا : إن النصوص مملوءة بذكر الأسماء والصفات، و بذلك أمكن للخلق أن يعرفوا الله و يعبدوه ، فبتقدير أن المعرفة وقعت كان ثبوت الأسماء والصفات حقاً ومفيدا . و هذا لا يعنى علما بحقيقة الذات الإلهية،
(۳)
لما تقدم بيانه في قطع الطمع عن إدراك الكيفية ". و لهذا لم يبق أمامهم إلا التأويل المؤدى إلى التعطيل ، وقد انتهى البحث في مسألة التأويل المذموم أيضا .
=====
(۱) انظر شوح
( ٣ ) راجع ص ٤٥
(٤)
الأسماء الحسنى للرازی ص ۲۹ ۳۳۰۳۰ (۲) راجع ص ٢٣٦، ٢٥٤
(٤) راجع ص ٦٣٠٦٠
ص ٤١٥