۳۳۷
(۱)
الأشاعرة الذين جعلوا الاسم هو المسمى ، فقد قلت إن منهم كان الذين فتحوا الباب لدعوى وحدة الوجود أيضا، وإن كان أهل الوحدة من الجهمية و غيرهم يدعون أن الاسم غير المسمى . قال حذيفة رمال البعيدة : صليت مع النبي عليه ذات ليلة ، فافتتح البقرة ، فقلت يركع عند المائة. ثم مضى ، فقلتُ : يُصلّى بها في ركعة ، فمضى ، فقلتُ: يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها ، يقرأُ مترشلاء إذا مربآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل ، وإذا مــر بتعود تعوذ، ثم ركع فجعل يقول (((سبحان ربي العظيم ))) ، فكان ركوعه نحوا من قيامه . ثم قال : ((((سمع الله لمن حَمِد ه ((( ثمّ قام طويلا قريبا ممأركع . ثمّ سَجَد فقال : ((( سبحان ربي الأعلى (() ،
(۲)
فكان سجوده قريبا من قيامه . ففى هذا الحديث ذكر اسميه تعالى "العظيم والأعلى " . دل الأول على علو الشأن، والثاني على علو الذات، و لا يجوز الفصل بينهما إلا بدليل ، والأدلة كلها تنافي فكرة الوحدة التي تبعد الإنسان عن القيام بما طلبه الشارع من العبد ، و هو دعاء الله بأسمائه في العبادة والسؤال . يقول ابن تيمية : إن السجود غاية الخضوع والذل من العبد وتواضعه بأشرف شيء فيه الله ، وهـــــو وجهه ، بأن يضعه على الترابِ، فناسب في غاية سغوله أن يصفر به بأنه الأعلى، فليس للعبد من الكبرياء نصيب. و لهذا لم يكن للعبدِ فى العلوّ في الأرضِ حق ، بل قد ذم فرعون وإبليس في هذا لأن العلو إنما يحصل للمؤمن بالإيمان ، لا بإرادته له كما قال تعالى في آية آل عمران ۱۳۹ ((( و لا
(۳)
تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين))). فلما كان السجود غاية خضوع العبد الذي هو الأسفل بذاته ، سبح اسم ربه الذي هو الأعلى بنفسه عزوجل ، فأين دعوى الوحدة من هذا ؟!
ثالثا : الدلائل العقلية : ************ قد بدأت هذه المسألة بالشُّبه العقلية التي يبعث بها أهل الوحدة حسين
حاولوا إقناع الناس بأن خالق الكون هو نفسه جزء من هذا الكون، فبقى الردّ عليهم.
المناقشة :
+++++++
نقول لهم بالعقل السليم : في المقام الأول إن الموجود ينقسم إلى واجب و ممكن ، و إن المُمكن ينقسم إلى قائم بنفسيه و قائم بغيره ، و إن القائم بغيره ينقسم إلى ما تشترط له الحياة وما لا تشترط له الحياة .. الخ بينما القائلُ المتفلسف بالوحدة يجعل كل هذ والأقسام الوجودية واحدة.
======
===
(۱) راجع ص ۳۰۳
( ٢ ) رواه مسلم ٦٣٦١/٦ كما تقدم
(۳) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ۲۳۷/٥ بتصرف
ص ٣٣٧