9
كما في اصطلاح النحويين الذين إذا قالوا : "اسم معرب و مبنى " ، قصدوا اللفظ ، لا المسمى .
و إذا قالوا: "هذا الاسم فاعل " ، أرادوا أنه فاعل في اللفظ، أى أشد إليه الفعل فتبين أن لم يرد بلفظ الأسماء المسميات . ولو أراد ذلك فسدت صناعته.
(۱)
سيبويه
و قال ابن القيم : قد صرح سيبويه بأن الاسم غير المسمى ، من حيث أن الاسم في أصل الوضع ليس هو المسمّى، مثلما أن الحلية ليست هي المحلى - يعنى أن الصفة ليست هى ذات الموصوف .
.
قال : و أخطأ من نسب إلى سيبويه أن مذهبه اتحاد الاسم والمسمّى. فإنّه نص على أن الكلام ا و فعل و حرف ، فصرح بأن الاسم كلمة . فكيف تكون الكلمة هى المسمّى الذي هو شخص؟! وقد قال :
تقول : سميتُ زيدا بهذا الاسم كما تقول : علمته بهذه العلامة. فادعى من نسب إليه غير هذا أن قوله : "الأفعال أمسئلة أُخذت من لفظ أحداث الأسماء " يدل على أن الاسم هو المسمى عنده . وهذا خطأ ، لأنه ذكر في كتابه فى النحو قريبا من ألف موضع ينص به على أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمّى . و متى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين أو اللام ، أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة و نقصان و تصغير و تكسير وإعراب و بناء ، فذلك كله من عوارض الاسم، لا تعلق
لشيء من ذلك بالمُسمّى أصلاء و ما قال نحوى قط ولا عربي إن الاسم هو المسمى . (۲) يعنى العلامة أن النحاة والعرب لا يقولون بذلك بالمفهوم الذي أراده المتكلمون بمقاييس علم المنطق الفلسفي في التوحيد ، بل يقولون به السبب المذكور فى مذهب النحويين ثم قال ابن القيم : و قول سيبويه : إن الأفعال أمثلة ٠٠٠ الخ هو باعتبار أن الاسم يتضمن الفعل و زيادة ، لا أن العرب تكلموا بالأسماء أولا ثم اشتقوا منها الأفعال فإن التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء ، لا فرق بينهما . (۳)
وقد أطال ابن القيم النفس حول تضمن الاسم للفعل ، على ضوء البيان السابق في موقف
(٤)
النحويين من "اشتقاق الأسماء الحسنى ، و ذلك لأن جمع السلامة مثل "الطائفون " فيه معنى فعل يطوفون " . ففى كليهما واو و نون . و من هنا يصبح الفعل محمولا على الاسم المجموع معناه جمع السلامة ، فيكون الفعل مشبها بالاسم ، تلحقه النون في حال الرفع ، لأنه إذا كان مرفوعا كان واقعا موقع الاسم ، فاجتمع فيه وقوعه موقع الاسم و مضارعته له في اللفظ ، لأن آخره حرف مد و لين ، مع
مشاركته له في المعنى . و قال ابن القيم :
======
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ٢٠٢/٦
( ۲ ) بدائع الفوائد لابن القيم ١٦/١ ١٧ بتصرف
(۳) المصدر نفسه لابن القيم ٢٣/١ ( ٤ ) راجع . ص ۱۳۷
ص ٣١٠