-
۲۹۹
الشبهة الأولى : الاحتجاج بوقوع النداء على الاسم
XXX XXXX X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXXXX
هذه الشبهة لمن هم على رأى الصوفية في المسألة من المنتسبين إلى السنة، ويُذكر منهم الإمام الحسين البغوى. فإنّه جعل اللفظ الذى هو الاسم عند الناس من التسمية، قائلا : الاسم هو المسمى و عينه و ذاته، لأن الله قال فى آية مريم ۷ ) يا زكر يا إنا نبشرك بغلام اسمـــه يحيى لم نجعل له من قبل سمياً ((( ، فأخبر أن اسمه "يحيى"، ثم نادى الاسم فقال في الآية
۱۳ ((( يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ((( قال البغوي : ويقال للتسمية أيضا
(1).
اسم ، و استعماله في التسمية أكثر من المسمى . هكذا احتج بوقوع النداء على الاسم .
المناقشة :
X X X X X X
·
الدهشة تأخذني وأنا أرى بعض أهل الحديث والسنة يتأثر بأهل التصوف في هذه المسألة . وقد ناقشه ابن تيمية فقال :
الاسم الذي هو يحيى " هو لفظ "يحيا. هذا هو اسمه ، ليس اسمه هو ذاته . بل هذه مكابرة ثم لما ناداه قصد نداء المسمّى ، و لم يقصد نداء اللفظ لكن المتكلم لا يمكنه نداء الشخص المنادى إلا بذكر اسمه وندائه به فيعرف حينئذ أن قصد ، نداء الشخص (۲) المسمى • فقد يدعى الشخص بالإشارة ، فلا تكون الحركة هى ذاته ، ولكن هي دليل على ذاته.
الشبهة الثانية : الاحتجاج بأن الأسماء لو كانت غير الله لتعدد المسمى
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXXXXXX
أرادت الصوفية أن يردوا على قول الجهمية والمعتزلة فى الاسم والمسمى فأتوا بهذه الشبهة ، و بذلك وافقوهم من حيث لا يدرون على معنى القول و نتيجته و غايته : أن الأسماء الإلهية مخلوقة ! و لكن الصوفية لا يشعرون بهذه الموافقة التي استلزمها موقفهم من موضوع الاسم والتسمية المسمى . قال أبو القاسم عبد الكريم القشيري و وهو صوفي معروف : إن في حديث لإن لله تسعة وتسعين اسما ، مائة إلا واحدا ، من أحصاها دخل الجنة ))) دليلا على أن الاسم هو المسمى إذ لو كان غيره لكانت الأسماء الحسنى لغير الله تعالى ، لقوله تعالى في آية الأعراف ۱۸۰ ((( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ...))) ثم قال القشيري : والمخلص
(٤)
(۳)
من ذلك أن المراد بالاسم هنا التسمية. هذا الكلام الذى نسبه النووى إلى القشيري دفع إليه الفرار من تعدّد ذات الإله على ما فهمته
الجهمية من تعدد الأسماء الحسنى ، لما جعل الاسم هو المسمّد، وقد حاولت الحصول على كــلا
==============
==========
( ۲ ) المصدر نفسه لابن تيمية ١٩٢/٦-١٩٣
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ١٨٩/٦ (۳) تقدم تخريجه من البخاري مع الفتح ٧٣٩٢/٣٧٧/١٣ و مسلم ٤/١٧ـ ٥ ( ٤ ) انظر : شرح النووى على صحيح مسلم ۵/۱۷ و فتح الباري لابن حجر ٢٢١/١١ عند حدیث ٦٤١٠
ص ٢٩٩