۲۹۳
هذه التوطئة تؤكد ضعف هذا القول الذى ورثته المعتزلة من الجهمية على أنه كثيرا ما و يطلق أئمة السلف كلمة "الجهمية " و يكون المرادهم المعتزلة أو يكون المعتزلة داخلين في ذلك. ومنه ما ذكره شيخ البخاري الإمام نعيم بن حماد المروزى عن الجهمية أنهم قالوا : "إن أسماء الله مخلوقة، لأن الاسم غير المسمى " . (۱)
وقد ذكر أبوبكر محمد بن فورك تعليل الجهمية والمعتزلة لمذهبهم هذا بقولهم : إن
(۲)
"الأسماء والصفات هى الأقوال الدالة على المسميات " . و هذا القول الذى نسبه إليهم أبو الحسن الأشعرى أيضا، إذ قال في حكاية مقالة أصحاب الحديث والسنة : إن جملة ما هم عليه : "أن أسماء الله تعالى لا يقال : إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج
(۳).
Я
و انفرد الفخر الرازي بحكاية خلاف قول المعتزلة فى الموضوع فقال : " قالت المعتزلة :إنه غير التسمية وغير المسمى هكذا أثبتت العبارة في المطبوع من شرح الأسماء له . وكان ابن
حجر قد نقل عن الرازي من مخطوطة كتاب الرازي هذا أن الرجل يعزو إلى المعتزلة قولهم :
(ه)
إن الاسم نفس التسمية وغير المسمى و هذا الذي يوافق قولهم بخلق القرآن ، لأنهم إنما جعلوه من قول البشر الناطق بتلاوته ، و أن الناس سموا الله بتلك الأسماء . ولهم شبه اعتبروها
أدلة لهم ، و منها ما يلى :
(7) *
أولا : الاحتجاج بكثرة الأسماء مع وحدانية المستمس بها . استدلوا بهذا الكلام على أن الاسم غير المسمى بناء على ظنهم أن تعدد الاسماء يقتضى تعدد المسمى . و لكنهم مع إعراضهم عن التمسك بالنصوص، تعلقوا في هذه الشبهة بورود لفظ الأسماء مجموعا في آية الأعراف (۱۸۰) (و) لله الأسماء الحسنى (۰۰۰)) و مثيلاتها ، و بحديث
((( إن لله تسعة وتسعين اسما (...))).
المناقشة :
(r)
xxxxxx يجابون على شبهتهم الرخيصة بأن لفظ "الغير " مجمل . فإن كان مرادهم مباينة الأسماء الحسنى لله تعالى ، فهذا باطل، و أمّا إن كان المراد أنه يمكن الشعور بالأسماء الحسنى دون مسماها ، أو الشعور بالمسمّى دون أسمائه ، فهذا فيه توضيحة يسوغه . قال ابن تيمية :
=====
=====
(۱) فتح البارى لابن حجر ۳۷۸/۱۳ عند شرح حدیث ۷۳۹۲ معزوا إلى "الرد على الجهمية " لأبي حاتم .
(۲) ذكره ابن تيمية في مجموع فتاواه ١٨٩/٦
(۳) مقالات الإسلاميين للأشعرى ٣٤٥/١
(٤)
شرح
الأسماء الحسنى للرازي صـ ١٨
.
10
۱۸
( ٥ ) المصدر نفسه لابن حجر ۲۲۲/۱۱ عند شرح حدیث ٦٤١٠
( ٦ ) المصدر نفسه للرازي ص ۱۹ و مخطوطة شرح الأسماء للنسفى ورقة ٦
(۷) تقدم تخريجه مرارا من البخاری مع الفتح ٢٧٣٦/٣٥٤/٥ و مسلم ٦٤/١٧
ص ٢٩٣