وإنما قلت: إن عبارته هذه تحتمل الرأى المذكور دون غيره ، لأنّه في كتابه "مدارج السالكين
ذكر أن مرجع الأسماء الحسنى ثلاثة أسماء ، وهى "الله والرب والرحمن " ، و اعتبر مدارها عليها .
(۱)
ثم في "القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية "قال وهو يشير إلى أن مجموع اسم الله الأعظم هو الحي القيوم :
"
ولأجل ذا جاء الحديث بأنه
اسم الإله الأعظم اشتملا على اش ..
فالكل مرجعها إلى الاسمين يَد ..
رم
في آية الكرسي و ذی عمران الحي والقيوم مقتران
رى ذاك ذو . بصر بهذا الشأن
ל
(۲)
و لعله يشير بالبيت الأول إلى حديث ورد فى أن اسم الله الأعظم في سور ثلاث : البقرة ، وآل عمران ،
(۳)
وطه ، فلم يذكر طه مع أنه صحح الحديث بهذه الإشارة. فإذا كان قد جعل الأسماء الثلاثة مرجعا ثم جعل الاسمين الآخرين مرجعا ، كانت أسماء الله كلها عنده يصدق عليها وصف "الأعظم " . فجعلت هذا توضيحا لمقصده من تفسير اسم "الصمد . " ، و أزلت وهم التناقض عن كلامه . والله أعلم .
٣) الترجيح بين القولين فى الاسم الأعظم ، و أنه جميع الأسماء الحسنى
أما وقد رأينا وجهات النظر من كلا الجانبين ، فالأمر إذن خاضع للاجتهاد . و ما أقوله لا يحط من قدر أحدٍ من ذوى العلم والفهم . ولكن الذي يظهر لي أن كثرة الأسماء التي سماها النبي عليل و الله بالاسم الأعظم في حديث بريدة الأسلمي تحمل الان و غيره : كلفظ الجلالة والصمد ، و الرحمن الرحيم ، وكالحى القيوم ، ونحو ذلك ـ هذه الكثرة تدل على عدم إرادة واحد معين فقط بأنه الأعظم ، مع وحدة مسماها كلها . فكأنه عليه الله راعي في قوله ((( لقد دعا الله باسمه الأعظم))) وحدة الذات، فلم يقل : بأسمائه العظمى ، فخرج الكلام مخرج آية البقرة ۲۱۳ (((... و أنزل معهم الكتاب ٠٠٠))) وحديث (((٠٠٠ أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا خلقك ، أو أنزلته في كتابك (...)) ، على ضوء ما تقدم به البیان و کلام ابن القيم الذي بينته يؤيد هذا الاتجاه الذي رجحته ، و فوق كل ذي علم عليم ، حتى ينتهى العلم إلى علام الغيوب.
(٤)
من
(۱) مدارج السالكين لابن القيم ٧/١ (۲) القصيدة النونية لابن القيم ص ۲۳ ط ۱ مطبعة التقدم العلمية بمصر عام ١٣٤٤هـ ( ١٩٢٤م تقريبا ) تصحيح عبد الرحيم بن يوسف الأزهرى الحنفى ، و ينظر أيضا : شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خلیل هراس ج ۱ ص ۱۰۹ ن مكتبة ابن تيمية بالقاهرة عام ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م في جزئين ، معادة لما نشرته دار الفاروق عام ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م (٣) صححه الألباني برقم ٧٤٦ في سلسلته ، وانظر رقم ٣٤٧٨ عند الترمذي ، و رقم ٣٨٥٦ عند ابن ماجه ، و في مسند أحمد ٤٦١/٦ وسيأتى . مزيد من البيان حول الحديث فى
۵۰
( ٤ ) تقدم تخريجه من مسند أحمد ۳۹۱/۱ و مستدرك الحاكم ٥٠٩/١ وغيرهما ، و راجع ص ۲۳۵
ص ٢٦٢