الأسماء الحسنى معانيها وآثارها والرد المبتدعة فيها - الإجيبوبي — الصفحة ١٩٩

۱۹۹ المبحث الثاني الأسماء الحسنى صر و يشتمل على المطالب الثلاثة الآتية : ا قولان مشهوران في حصر الأسماء الإلهية . الترجيح بين القولين في مسألة الحصر. توط خلاصة البحث فى حصر الأسماء الحسنى . ة : هذا المبحث تقدمت الإشارة إليه فى مواضع كثيرة ، وليس المقصود تقرير القول هنا بأن الناس يعرفون أسماء الله كلها ، تماما كما لا يقصد هنا جواز إحصاء عدد زائد على التسعة والتسعين اسما في المرة الواحدة ، إذ الوعد بالجنة لا يحصل لمن أحصى أكثر من ذلك العدد. غير أن الحرص على التقيد بالعدد المذكور لا يقتضى حصر أسماء الله فيه . فالقصد هنا إلى أن حصول الوعد بذلك العدد فقط لا يلزم منه انتفاء اسم زائد عليه. و مجمل الكلام قد ذكره ابن تيمية بقوله : إن المتمسكين بكون تعيين الأسماء المخصوصة للإحصاء نصا مرفوعا إلى النبى على الله كثيرون ، و إن كلامهم يأتى توجيه هكذا : إذا كانت أسماء الله أكثر من التسعة والتسعين أمكن أن يكون إحصاء هذا العدد مورثا للجنة ، مطلقا على سبيل بدل البعض من الكل .ثم منهم طائفة تقول : إنه ليس لله إلا تسعة وتسعون اسما فقط. و هو قول ابن حزم الظاهري . ولكن أكثرهم يقولون : لا شكّ في كون أسماء الله أكثر ، غير أن الذى وعدت عليه الجنة لمن أحصاها مستعينة على لسان النبي علي ! و الآن إلى تفاصيل الموضوع: المطلب الأول : === أسماء X قولان مشهوران في حصر الأسماء الإلهية (۱ ۱) مذهب الجمهور الأعظم أن الأسماء الحسنى لا تنحصر في التسعة والتسعين فقط (۲) الذي اتفق عليه جمهور علماء المسلمين سلفا و خلفا أن أسماء الله تعالى لا تحد بعدد و لا تدخل تحت حصر ، بل هي أكثر من التسعة والتسعين . و لكن هذا العدد اختمريان من أحصاه دخل الجنة. وقد انتهى النظر فيما استخرجه الناس من النصوص، فتبين وجود أكثر من ذلك العدد فيها . و أنا أذكر بعض ما قاله الأئمة سلفا وخلفا فى تقرير مذهب الجمهور هذا ، فأقول : == (۱) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ٣٨٢/٦ ( ٢ ) هنا عنوان ساقط عند الطباعة ، وهو قولى : أولا : كلمات الأئمة في تقرير القول بأن الأسماء الحسنى غير محصورة.
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.