محمد
و هذا النيز الذى يجده من يقرأ كتاب "الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة " ، فقد أنكر مؤلفه أبو الوليد ابن رشد الحفيد على اتباع السلف ، لأنهم قالوا : "يكفي أن يتلقى من صاحب يم المتوفی ٠٥٩۵
XX
الشرع ويؤمن به إيمانا " ، فعلق بقوله : "وهذه حال الحشوية مع ظاهر الشرع ) (١) و من أراد الوقوف على طرائفيهم في تجهيل أتباع السلف و رمي الأئمة بالتفويض المطلق ، فليقرأ الطريقة التي أورد بها ابن العربي أقوال ابن عيينة ومالك ، فإنه سردها سردا على نحو يوهم بأن السلف إنما آمنوا باللفظ المجرد من غير أن يفهموا معنا ه ٠ ( ٢ ) و لكن عبارات الخلف متفاوتة
سيق
:
في ذلك. ومن لا يترو فإنهم قد يفسدون عليه عقيدته من حيثُ لا يدرى . و . هذه ثلاثة نماذج أولا البيهقى يقول في باب ما جاء في قوله من آية طه ه (((الرحمن على العرش استوى ))) ، ما نصه : فاما الاستواء فالمتقدمون من أصحابنا رضى الله عنهم كانوا لا يُفسرونه و لا يتكلمون فيه ، كنحو مذهبهم في أمثال ذلك " . و هذا يصدق بلا ريب على أئمة السلف . و لكن البيهقي في باب ما ذكر في الأصابع ماق الحديث الذي فيه أثبت الرسول على الله اريه صفة الأصابع كما تقدم ، ثم قال : "ما المتقدمون من أصحابنا ، فإنهم لم يشتغلوا بتأويل هذا الحديث و ما جرى مجراه ، وإنما فهموا منه ومن أمثاليه لأجله من إظهار قدرة الله تعالى وعظم شأنه، و أما المُتأخرون منهم ، فإنهم تكلموا فــــى ما تأويله بما يحتمله : (٣) و الشاهد قوله " من إظهار قدرة الله " ففيه إسناد التأويل إلى الأئمة، لأن الأصابع لا تُؤول بإرادةِ القُدرةِ كما ادعى الحافظ ، ثم قوله "بما يحتمله فيه تجهيل أتباع السلفي بطريقة غير مباشرة ، لأنهم إنما قالوا أيضا بما يحتمله اللفسط، لكن بالمعنى الصحيح لا الفاسد . وثانياً : الجريس الابن يقول : " ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل ، و إجراء الظواهر على مواردها و تفويض معانيها إلى الله تعالى ... و قد درج أصحاب رسول الله صلى الله على تسوك التعرض لمعانيها و درك ما فيها ... فحق على ذى الدين أن ... لا يخوض في تأويل المشكلات، و يكل معناها إلى الرب تعالى ". ( ٤ )
مرضیم
(۳),
و ثالثا : لقد اعتاد القرطبي أن يقول فى تعظيم أهل التأويل : " علماء الخلفِ أَهلُ العلـ والدين " كما يسميهم : أهل العلم من أهل السنة " ! ( ٥ )و هذا الذي جعلهم يُرجحون طريق الخلف فيقولون " طريق الخلف أعلم و أحكم لما فيه من مزيد الإيضاح كما حكيته عن الصاوى قريبا ( ٦ )
,
(۱) فلسفة ابن رشد . ٤٧ ط ١ عام ١٤٠٢هـ ۱۹۸۲ م ن دار الآفاق الجديدة ببيروت . ص ٦٦٦- ٦٦٧ (۲) انظر : قانون التأويل لابن العربي ( ۳ ) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ٤٢٣، ٥١٤ و المناسبة دلالة القابض والباسط بالالتزام على صفة الأصابع ، لما في معناهما من القبض و البسط، فجاءت نصوص أخرى بإثبا. ت تلك الصفة . ( ٤ ) تقدم عزره إلى الحموية الكبرى لابن تيمية ص ٥٩ و تعليق الكوثرى على كتاب الأسماء والصفات
للبيهقى صـ ٥١٤
--
( ٥ ) مخطوطة الكتاب الأسنى للقرطبي انظر، مثلا : جـ٣ ورقات ٠٨ ٦٦٦٥ ( ٦ ) انظر شرح الصاوى على جوهرة التوحيد
ص ۱۲۸
ص ٨٧