AO
(۲)
و رابعا : ذكر ابن تيمية أنه لا يوجد تماثل بين أسماء الخالق وصفاته و بين أسماء المخلوقين و صفاتهم . وشرح الدوسرى ذلك بخطأ الذين لا يفهمون من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ، فشبهوا وعطلوا . (١ ) و هذا لا يخرج عن القاعدة الرابعة التي هي التسوية بسين ۱ المتماثلين والتمييز بين المختلفين ، لأن الجاهل بهذا هو الذى يتخبطه الشيطان من فساد الدين . و خامسا : ذكر ابن تيمية أن علم المخلوقِ مقصور على الوجه الذى أخبره الله تعالى به دون الغيب الذى لم يُخبر الله به أحدا ، و شرح الدوسرى ذلك بأن الناس إنما يفهمون الخطاب مسن جهة المعنى لا من جهة التكييف، حيث يتعذر عليهم درك التفاصيل التي لم ترد في النصوص. و هذا لا يخرج عن القاعدة الأولى المذكورة في تقديم النقل على العقل ، لأن النقل هو الذي يقدر على حل ما يعجز العقل عن حله مهما أعطى أصحاب المدارك العقلية من علم و فهم و ذكاء . وفـ و سادسا : ذكر ابن تيمية في آخر قواعده النافعة : أن مجرد الاعتماد على نفي التشبيه لا الدوسرى ذلك بأن هذا هو الضابط الشامل في باب الأسماء والصفات، أى أنه لا يعتمد الإثبات المحض و لا النفى المحض. ( ۳ ) و هذا أيضا لا يُخرج من دائرة القاعدة السابعة المذكورة في النفي المجمل والإثباتِ المُفصل ، فقد قلت : إنها أم القواعد السلفية هذ . . والحمد للمثم إن الميزة التي اختص بها مطلب الاعتبارات التي صار بها السلف وسطا بين الطوائف : أن الإلمام بتلك الاعتبارات يساعد في فهم أسباب اختلاف الناس في الأسماء والصفات.
يفيد . و شرح
المطلب الثاني
الرد على أكذوبة التفويض لتعاني الأسماء والصفات
هذه المسألة عظيمة ، فإنه لا يزال جمهور طلاب العلم غير المتخصصين في علوم التوحيد يظنون عقيدة السلف تعويضًا مطلقا في باب الأسماء والصفات، وكثيرا ما يقول لى بعضُهم : إنكم الدارسين للعقيدة الإسلامية تحملون ألفاظا لا تحاولون معرفة معانيها ثم تُنكرون على الذين يبينون تلك المعاني للناس، و يقولون : فهل عسيتم إن عجزتُم عن البيان أن تُلزموا غيركم الجهل ؟! إلى متى تؤمنون بما لا تفهمون معنا كذا و كذا ؟! وهى تساؤلات دالة على مدى تفشى فكرة تفويض المعاني واشتدادها ، فأنا سميتها أكذوبة، لأن المروجين لها اعتبروها منهجا سلفيا فأعظموا على السلف الصالح الفريسة، وسأجتهد قدر المستطاع في تشف هذه الأكذوبة على حد تسميتى للفكرة. فأقول ، مستعينا بالله :
==
۳۰
(۱) انظر: التدمرية لابن تيمية ص ٣٠ والتحفة لفالح الدوسري ١٦٥/١
( ۲ ) المصدران نفسهما : لابن تيمية صـ ٣٤ ولد وسرى ١٨٣/١
(۳)
ابن تيمية صـ ٤٤ والدوسري ٥/٢
ص ٨٥