الأسماء الحسنى معانيها وآثارها - الاجيوبي — الصفحة ٧٣

۷۳ و ممن روى ذلك عنه : أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري التابعى المتوفي ١١٨هـ ٧٣٦ م ، كما يذكره المحدثون والمفسرون . (۱) و لتقرير هذه القاعدة السلفية أورد بعض ما يدل عليها من الكتاب والسنة نفسها ، ثم أقوال بعض الأئمة ، فأقول : أولا : بعض الآيات التي تقتضى عدم التفريق بين الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات من تبين ماسبق أن توحيد الأسماء والصفات أحد أبواب الدين ، و أن الحديث وحى مثل القرآن . حيث كونهما المصدرين في هذا الدين ، فخاطبنا الله جميعا بآية الحشره ((( ... وما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ...))) ، و جاء خطابه شاملا يعم العقيدة والشريعة. بين فإذا كانت الأسماء والصفات معتقدا فقد وجب الأخذ بسبيان الرسول على الله في ذلك. فذلك الذي فعله السلف و تبعهم عليه من انتهج طريقتهم ، فلم يفرقوا بين الله و بين رسوله ، بل التفريق سمة الكافرين كما في آينتى النساء ١٥٠ - ١٥١ ((إن الذين يكفرون بالله و رسليـــــه و يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نُؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون أن يتخذ وا ذلك سبيلا . أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا ()). و يشهد لتلك القاعدة : قوله تعالى في آية النساء ۸۰ (((من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ ))) لأنه جعل طاعة رسوله على الله هى طاعته تعالى ، و لكون السنة وهيا مسئل القرآن من حيث المعنى ، فيجب الأخذ بهما جميعا ، ولا سيما أن الرسول على والله أيضا قد أخبرنا عن أسماء مثل الجميل والرفيق و الوتر ما ليس في القرآن ، فكان بيانه عن ذلك تأكيدا لآية النحل ٤٤ (((.. وأنزلنا إليك الذكر لتبيين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون )))، و كفى بهذا تدليلاء W و ثانيا : بعض الأحاديث التي تقتضى عدم التفريق بين الكتاب والسنة في الثبات الأسماء والصفات ربنا يعترض البعض بأنه لا يجوز الاستدلال على الشيء بنفسه ؟! و لكنى لو تركت هذا الخرجت من منهج السلف الصالح القائل بوجوب الاعتماد على السمع قبل كل شيء في المعتقدات، فلا بأس من الاحتجاج بالسنة للسنة في مثل هذا الموضوع و مما يدل على عدم جواز التفريق بينها و بين القرآن قول رسول الله على الله فيما رواه عنه أبو كريمة المقدام بن معد يكرب الكندي المتوفى ٨٧ ٧٠٦ : (((أ) إنسى أُوتِيتُ الكتاب و مسئله مسعه ))) الحديث بطوله . (۲) فهذا يدل على وجوب اتباع ما ثبت عنه على جملة وتفصيلا ، في الاعتقاد والتشريع، متواترا كان الخبر أو واحدا ، لأنه قد حذر من عزل سنته عن القرآن بدعوى عدم ورود المسألة المعينة فى کتاب الله فتضمن إبطال دعوى الأحادية، لأنه الرسول الواحد الذي جاء بالقرآن وبالسنة معا . ( ۱ ) انظر : البخارى مع الفتح ٥۲۰/۸ مع شرح حديث ٤٧٨٦ كتاب التفسير سورة الأحزاب من باب ((وإن كنتن تردن الله ورسوله (۰) ، و تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤١١/٦ ط ١٣٩٠هـ ۱۹۷۱ م ن دار الشعب بالقاهرة بتحقيق ثلاث قوهم : عبد العزيز غنيم و محمد أحمد عاشور و محمد إبراهيم البنا المصرى الذى حقق نتائج الفكر للسهيلي كما تقدم . ( ٢ ) رواه الإمام أحمد في المسند ۱۳١/٤ و أبوداود ١٠/٥- ٤٦٠٤/١٢ كتاب السنة باب في لزوم السنة - صححه الألباني ، والترمذى ٢٦٦٤/٣٨/٥ كتاب العلم باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي - بلفظ (( و إن ما حرم رسول الله صلى الله كما حرم الله )) قال : غريب ، وبه عند ابن ماجة ١٢/٦/١ و في مستدرك الحاكم ۱۰۹،۱۰۸/۱ وصححه و وافقه الذهبي . ، كما صححه الألباني
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.