الأسماء الحسنى معانيها وآثارها - الاجيوبي — الصفحة ٦٤

و المقصود أنهم أساءوا الاستفادة من مصطلح وضعه الفقهاء والأصوليون لفن من فنون المعرفة فكان صرفهم للظاهر لا لدليل مقترن بالخطاب ، و إنما هم قد حرفوا الكلام عن مواضعه فجعلوا ما هو للظاهر عند أهل الفقه هو للنص عند أهل العقيدة . و بهذا ادعوا عدم دخول معاني الأسماء فيما يجب لمسماها من الصفات، ولهذا فإنما هو تحريف لأن الأدلة على نقيض دعواهم ، وإن ادعوا أن العقل أوجب التأويل المذموم ، بينما التأويل الصحيح ما دل على مراد المتكلم . أما هم فزعموا أن ألفاظ الأسماء والصفات موضوعة لمعان اخترعوها عثم تأولُوا مراد الله بتلك المعاني إلا و أما أتباع السلف فيقولون : إنه إذا سمى الله نفسه بشي و وصف ، أو سماء به الرسول عليه و وصف، أو أجمعت الأئمة على شيء من الأسماء والصفات، فإن التأويل لا يدخل في ذلك إن كان منصوصا ، قالوا : وإنما يدخل التأويل فى الظاهر المحتمل للمجاز، و قولهم هو الحق ، لأن كون اللفظ نصا يعرف بشيئين : أحدهما عدم احتماله لغير معناه بالوضع اللغوي ، و مثاله كون الأسماء المخصوصة للإحصاء تسعة وتسعين فقط ، و الشي الثاني أن يطارد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده ، و إن قدرنا قبول بعض أفراده للتأويل بمفرد، مثلما تطرق احتمال الكذب إلى الخبر الذي جاء بتعيين الأسماء التسعة والتسعين، بسبب أن بعض أفرادها ليس اسما صريحاً ، 5. فأصبح هذا الخبر ظاهرًا شاذا مخالفا للمتفق عليه الذى هو نص يمتنع تأويله عن إرادة عدد وتر من الأسماء الحسنى بحيثُ لا ينبغي للمرر أن يُخصص للإحصاء اكثر منه. (۱) فإن لم يكن اللفظ نما بأن كان ظاهرا على ضور اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فإنه لا يتصرف معناه إلى معنى باطن خَفِ إلا إذا وجدت فيه أربعة أشياء مجتمعة : أحدها أن يكون اللفظ نفسه مستعملا بالمعنى المجازي أصلا عند القائلين بالمجاز، وثانيها أن يكون مع اللفظ دليل يوجب صرفه عن حقيقته إلى مجازه، وثالثها أن تسلم الدليل الآخر عن معارض يناقضه أو يرجحه ، ورابعها الأخير أن يكون الرسول على الله قد بين للمسلمين أنه لم يرد حقيقة كلامه ، بل أراد مجازه، سواء عين لنا المران المجازي أو لم يعينه ، ولا سيما في خطاب الاعتقاد الواجب الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد ، دون خطاب العمل الواجب بالجوارح ما يجوز فيه التقليد أو الاجتهاد . (۲) ========== == (۱) انتزعت تلك المعلومات من كتاب بدائع الفوائد " لابن القيم جدا ص ١٥ (۲) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمـيـة جـا صـ ٣٦١ بتصرف كبير .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.