و قال ابن تيمية : هو الذي يحكم ما يريد على وجه بيان قدرته ، فلا مانع له ، ولا يقدر غـيـره أن يمنعه مراته ، و لا أن يجعله مريدا . و في توضيح الكافية : أنه الذى إليه الحكم في كل شيء اصمين فيما اختلفوا فيه بأحكام القضاء والقدر يعنى فى الدنيا والآخرة . و في التنزيل المتخار بين من آية الأنعام ١١٤ ((( أفغير الله أبتغى حكما و هو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ...))).
(1)
المطلب الثانى فى دلالة الحكم بالمطابقة والتضمن والالتزام على سائر الأسماء والصفات لفظ "الحكم " يدلّ بالمطابقة على ذات البارى و حكمه معا ، لأنه اسم يثبت انفراد الله بالتدبير . و في الحديث ما يؤكد ذلك من قصة أبي شريح هاني بن يزيد الحارثى : أنه لما وفد إلى رسول الله عل له مع قومه ، سمعهم يكنونه بأبي الحكم ، فدعاء رسول الله صلى الله فقال : ((( إن الله
====
هو الحكم ، وإليه الحكم ، فلم تكنى أبا الحكم ؟ ((( فقال : إن قومى إذا اختلفوا في شيء أتوني ، فحكمت بينهم ، فرض كلا الفريقين . فقال رسول الله الا الله : (( ما أحسن هذا ! فما لك من الولد ؟ ))) قال : لى شريح ومسلم و عبد الله . قال ((( فمن أكبرهم ؟ ))) قلت : شريح ، قال :
(۲)
((( فأنت أبو شريح ))). و وجه الاستدلال بهذا الحديث : احتراز النبى على من تسمية المخلوق حكما، لأن هذا اللفظ يدل بالتضمن على الذات المجردة وحدها بينما لا يبلغ المخلوق ما يصبح به في ذاته حكما ، وإنما قد يوصف به لبعض الظروف، وإن كان الأزهرى لم يتفطن لهذا حين قال " قد سمى الناس حكيما و حكما ، و ما علمت النهي عن التسمية بهما صحيح - (٣). وقد دل حديث أبي شريح على أن أفعاله كانت سبب الوصف و التسمى بالحكم من قبل الناس.
({)..
فا لمخلوق إنما يسمى به في ظروف معينة ، كالذى جاء في آية النساء ۳۵ (((... فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ...))) . وذلك هو التقييد الذي ذكرته في "النوع الجائز أن يتسمى به العبد ثم إن لفظ " الحكم " يدل بالتضمن نفسه على صفة الحكم المشتقة منه وحدها ، لأنها ثابتة لله كما في آية القصص ( و لا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه لــــه
الحكم وإليه ترجعون ))) .
====
ص ١٤٨
(۱) المصادر : تفسير الأسماء للزجاج ص ٤٤٠٤٣ وتهذيب اللغة للأزهرى ٤ / ١١١ ، ١١٤ و شأن الدعاء للخطابي ص ٤٦ و مفردات الراغب ص ۱۲۷ و مختار الصحاح للرازي و القاموس المحيط للفيروزآبادى ۹۹۰۹٨/٤ و الرسالة الأكملية لابن تيمية ص ٦٣
و توضيح الكافية للسعدى ص ۱۲۷
( ۲ ) رواه ابوداود ٤٩٥٥/٢٤٠/٥ كتاب الأدب باب في تغيير الاسم القبيح ، وصححه الألباني مسئلما صحح رواية النسائي برقم ٤٩٨٠ من كتاب آداب القضاة باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم (۳) تهذيب اللغة للأزهرى ١١٤/٤
( ٤ ) راجع ص ٣٩٧ من هذه الرسالة.
ص ٥٩٣