٤١٥
:
المطلب الـ
شبه الجهمية في باب الأسماء الـ
ذكرت فيما سبق ميول الجهمية إلى التنزيه المحض الذى لا يتضمن إثباتا لأسماء الله وصفاته، و أنهم أثبتوا ذاته فقط، فكانت الشبهة الكبرى لهم أنهم لم يفهموا من نصوص الأسماء والصفات الاما يفهم من ذكر أسماء المخلوقين وصفاتهم . و أما مسألة لفظ الجسم فمحلّها ما كتب عن المعتزلة، لأنها أتت من جهة نفى معاني الأسماء، مثل مسألة الحوادث التى ضلّ فيها الأشاعرة الكلابيون . و فيما يلي بعض شبههم مع النظر في أدلتها إن وجد لها دليل ، فأقول :
١) الشبهة الأولى : حسن ظن الجهمية بطريقة الفلاسفة لقد ظن الجهمية أن طريقة الإلاهيين من الفلاسفة أحسن مما جاء به الإسلام ، وبسبب حسن ظنهم بطريقة أولئك قسموا الأسماء والصفات إلى سلبية وإضافية و حصروها فيهما مستدلين بآيـة الرحمن ۷۸ ((( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ((( إذ زعموا أن ما يضاف إلى الله من السلوب هو الذي سماء القرآن بالجلال ، و أن الإضافات هى التي سماها بالإكرام . و لكن لما ليكونوا مما ينين للباري بعيونهم حتى يعرفوا حقيقة ذاته قالوا إن حقيقته غير معلومة و زعموا أن هذا الجهل بحقيقته هي حجتهم على أنه ليس له اسم ، إذ لا فائدة في وضع الأسماء لما هو مجهول الحقيقة، و إنما يوضع لمسمى معروف و أختصروا هذه الشبهة بقولهم : المعقول عن الله ليس إلا الوجود والسلوب .
الاسم
والإضافات، وليس شيء من هذه بحقيقته المخصوصة ، فإن جهلت حقيقته لم يكن له اسم .
المناقشة :
XXXXXXX
(۱)
أولا : أن طريقة الفلاسفة مبنية على "علم الحروف الراجع أصله إلى الوثنيات، وقد تم إبطال هذا العلم الذي يحرف به الكلم على الطريقة الباطنية ) فإذا بطل الأصل الذي أسسوا عليه شبهتهم المذكورة
(3).
بطل الاحتجاج به فلم يصح حصر الأسماء والصفات في السلوب والإضافات ، و بناء عليه لا عبرة بتمسكهم بشيء من النصوص السمعية - وهذا معنى قول الناس: لم تكن مع الجهمية كلمة واحدة منها توافق مذهبهم . و ثانيا : إن النصوص مملوءة بذكر الأسماء والصفات، و بذلك أمكن للخلق أن يعرفوا الله و يعبدوه ، فبتقدير أن المعرفة وقعت كان ثبوت الأسماء والصفات حقا ومفيدا . و هذا لا يعنى علما بحقيقة الذات الإلهية،
===
(۳)
لما تقدم بيانه في قطع الطمع عن إدراك الكيفية ". و لهذا لم يبق أمامهم إلا التأويل المؤدى إلى
التعطيل ، وقد انتهى البحث في مسألة التأويل المد. موم أيضا .
===
(۱) انظر شوح الأسماء الحسنى للرازي .
( ٣ ) راجع ص ٤٥
(٤)
(۲) راجع ص ٢٣٦، ٢٥٤
( ٤ ) راجع ص ٦٣٠٦٠
ص ٤١٥