٤١٣
فالفلسفة التي هي جماع مقالات المبتدعين في أسماء الله هي قول ابن رشد الحفيد في كتاب الكشف عن مناهج الأدلّة : هذا الطريق ينبني على ثلاث مقدمات هي : ١- أن الجواهر لا تنفع
(۱)
من الأعراض، أى لا تخلو منها ، ٢ و أن الأعراض حادثة ، ٣ و أن ما لا ينقل عن الحوادث حادث ، أى ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث ! هذه المقدمة التي بنت الجهمية عليها مقالهم الموضح في توطئة هذا المبحث ، وهى دعواهم أنه : لو كانت لله أسماء لتعدّد القدماء ، أو لو كانت له صفات لكانت ذاته جسما كا لأجسام الحادثة التي
(۲)
احتجوا على حدوثها بآخر المقدمات الثلاث السابقة، فأنكروا بذلك ثبوت الأسماء والصفات. تلك الميزة التي انفرد بها الجهمية بين فئات المبتدعين : الجمع بين نفى الأسماء و نفــــــى الصفات، لأن ثبوت الأسماء يستلزم تعدّد المعبودات كما أن ثبوت الصفات يعنى قيام الأعراض بالله . باسم ولا بصفة . و لهذا لا يقولون بعلو الذات المقدسة الذي هو معنى و بذلك النفى لم يعترفوا العلى ، بل ادعوا أن : " من قال إن الله فوق العرش ، فقد زعم أنه محصور ، و أنه جسم مــركــب محدود ، و أنه مشابه لخلقه " ! وإنما دفعهم إلى هذا التعليل : وصفهم الله بالأمور السلبية غالبا أو دائما حتى لزمهم إنكار وجود الله ، و هذا ما لم يصرحوا به ، و لكن لما فهم السلف أن هذه غايتهم الحقيقية قاوموا الفكرة ، كالذي قاله أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة، فيما أسلفت بكل ذكره من كلامه في أولى مميزات أتباع السلف الصالح ، إذ قال اللي مالي : " فمن قال بقول جهم فارق الجماعة ، لأنه وصفه بصفة : لا شيء وإنما انتهجوا طريقة الإلاهيين من الفلاسفة الوثنيين في تقسيمهم للأسماء والصفات إلى سلبية
عزم
(۳)
فقد
وإضافية، فادعوا بموجب التقسيم : أن كثرة السلوب لا تقتضى كثرة في الذات كما لا توجبها كــــثـــرة الإضافات، و ذلك بخلاف الأسماء والصفات التي زعموا أنها لكثرتها توجب تلك الكسرة ! فمن أجل هذا تخيلوا في الأسماء والصفات حقيقة مشتركة تصوروا بها وجود الأشياء لله ثم تغوا الأسماء والصفات و زعموا أن الله لا يوصف بأنه قادرا عالم فى بل يقال : إنه ليس بحاجز و لا جاهل و لا ميت !!
====
=========
(۱) فلسفة ابن رشد ص ٤٩
W
( ٢ ) الحموية الكبرى لابن تيمية .
(۳) شرح
ص
٦٥
(٤)
أصول الاعتقاد للالكائي ٤٣٢/٣ - ٧٤٠/٤٣٣ وراجع ص ٣٧٣٦ ميما تقدم.
( ٤ ) انظر : شرح الأسماء الحسنى للرازي ص ۳۳ و مخطوطة الكتاب الأسنى للقرطبي ج.٣ ورقة ٦
ص ٤١٣