٤٠٩
٣) الأسماء دالة على ذات الله وعلى الأوصاف بينما تدل الصفات على الأوصاف فقط
یا
هذا الفرق نتيجة الفرقين السابقين و مستفرع عنهما ، وهو ما يعرف بدلالة المطابقة للأسماء
(1)w
الحسنى كما تقدم في خامسة القواعد المهمة. وذلك أن أسماء الله الرحمن الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام و سائرها يدلّ كلّ واحد منها على ذات البارى و على وصفه بمعناه . و أما صفات اليد والعين والأصابع وغيرها فلا يدل أي واحدٍ منها إلا على كونه وصفا ، فهى أوصاف كنعوت الحياة والسمع والبصر و سائر ما تتضمنه الأسماء مما يعرف بدلالة التضمن أود لالة الالتزام ، على ضوء ما سبق به البيان فى القاعدة المشار إليها
والخلاصة : أن الأسماء تدلّ على الأمرين جميعا الذات و ما قام بها ، و أن الصفات إنما تدل على أمر واحد فقط فحسب وهو ما قام بالذات. و هذا الفرق لا يعدو تأكيد وجوب الإيمان بكل ما ثبت من الأسماء والصفات عن الله تعالى ورسوله ، على الوجه اللائق بجلاله سبحانه و تعالى . و الفروق أكثر من هذه الثلاثة ، و لكنها أهمها فيما يظهر لي . والله تعالى أعلم .
(۲)
) وجهات نظر أهل الكلام والفلسفة فى بيان الفروق بين الأسماء والصفات قال أبو الفضل محمد النسفى إن المتكلمين قالوا : اللفظ يدل إما على الماهية كدلالة الأرض على مسماها ، أو على أنها موصوفة بصفة معينة نحو العالم ، و هو . صفة . والفرق أن الاسم أشرف
وهوالا
XXX
من الصفة لوجوه منها هذه الثلاثة : الأول
كون الصفات مشتقة من الأسماء . قلت : وهذا موافق للفرق الثاني الذي ذكرته حسب المنهج السلفى ،
و لكن أئمة السلف لا يقولون بمثل قول أئمة الخلف: إن ذلك يقتضى كون الاسم أشرف من الصفة ، إلا إن حمل هذا محمل ما سبق تفصيله فى بيان كون الأسماء الحسنى متفاضلة " ثم في "علاقة موضوع الاسم الأعظم بمسألة التفاضل بين الأسماء الحسنى والله تعالى أعلم
(۳)
والثاني كون الذوات أشرف من الصفات، لا فتقار الصفات إلى الذوات، فكذلك الأسماء وقلت: إن أبا الفضل لا يعتبر الأسماء ذواتا ، بل أسلفت في مسبحث الاسم والمسمى أنه لم يكن صريحا في اتباع شيء من أقوال الأشاعرة في ذلك، فما للرجل هنا يقيس الأسماء على الذوات ابتغاء تفضيلها
(٤)
على الصفات، و هو قد ذكر اشتقاق الصفات منها؟؟ إن المشتق والمشتق منه لذات واحدة ،
فلا يصلح الذي ذكره النسفي في بيان الفرق بين الأسماء والصفات، والله أعلم .
(۱) راجع ص ۹۷
(۳) راجع
(۲) انظر : شرح الأسماء الحسنى للنسفى (مخطوطة ) ورقة ٨ ( ٤ ) راجع ص ٣١١
ص ٤٠٩