والخلاصة أن المتكلمين بأسس الفلسفة في الإلهياً . ت قد نطقوا بما استغله أصحاب فكرة
وحدة الوجود للترويج لمعتقدهم الباطل ، مع أن من أولئك المتكلمين من لم يكن مقصده
تقرير عقيدة الوحدة، بل كان أكثرهم مسمانين للفكرة معارضين لأصحابها . غير أنه لو لم يصدر ذلك عنهم ليتبين خطوهم ، لوقع الكثير ممن بعدهم فيها ، ولكن الله سلّم ، وله الحمد وحده .
۳) بیان منافاة عقيدة وحدة الوجود لعلو البارى
لقد صنف علما أنا الناس في عقيدة العلم إلى أربعة ، فقالوا : صنف يقول : لاهو تعالى داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه و لا تحته، وصنف يقول : إنه تعالى بذاته في كل مكان فهو إذن عين وجود المخلوقات، وصنف يقول هو تعالى فوق العرش وهو في كل مكان أيضا . و سلف الأمة يقولون : بل الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، و هم بالنون منه ، و لكنه عموما معهم يعلمه و مع أوليائه بالنصر خصيصا .
(۱).
ولا كلام هنا مع الصنف الأول ، وإنما الموعد معهم عند تناول مذهب الجهمية بالعرض
(Y).
والنقد ، وإن كان قد قال بمثل قولهم غيرهم من الطوائف المستكلّمة . وأما هنا فأنا في موعد حوار هادي مع الصنف الثاني الذين هم أهل الوحدة العامة ، و مع الصنف الثالث الذين هم أهل الحلول المستدلين بالأدلة الخاصة على باطلهم كما صنعوا في دنو الرب من الحجاج عشية عرفة ، و فى قرب الرب بنفسه من الداعى ، ففهموا من ذلك حلولا في المخلوقات ، وصار أساس تفكيرهم قول الجهم بن صفوان : " لا يكون في مكان دون مكان كما ذكره الإمام أحمد من أجل ذلك أصبحت مسائل "الوحدة والحلول والاتحاد " متداخلة، لأنها مأخوذ من ديانة الفلاسفة المشركين الذين لم يهتدوا برسالات الأنبياء فقالوا بالعقول العشرة والنفوس المتجسمة ، من غير أن يكون معهم برهان على إثباتها في عالم الواقع.
فلسفة عقيدة الوحدة : xxxxxxxxxxxxxx كان فلاسفة المشركين يقولون كذبا : إن القدماء خمسة : الرب والنفس والمادة والدهر والفضاء . و يقولون إن النفس حدث لها التفات إلى المادة التي هي الجسم فعشقتها ، ولم يكن الأخرى تخليصها منها إلا بأن تذوق وبال هذا التعلق ، فعيد الرب إلى
========
(۳)
(۱) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ١٢٢/٥-۳۰۲۰۱۲٦-۳۰۹ (۲) انظر مثلا : شرح الصاوي على جوهرة توحيد اللقاني ، وكذلك كتاب "تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد " الذي يدرس باعتباره مُقررا مده رسيا فى بعض المؤسسات العلمية مثل جامعة الأزهر، إن لم يكن مشيخته قد أعادوا النظر في ذلك . (۳) الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد
ص ۲۷ ۲۸
ص ٣٣١