ب الثالث
۳۱۳
الترجيح بين الأقوال وأن الاسم للمسمى
أئمة أهل السنة قد وافقوا الكتاب والسنة و المعقول فى القول : إن الاسم للمسمى ، لأسباب هي : ۱) - أن الله تعالى إنما قال فى آية الأعراف (۱۸۰ ) ولله الأسماء الحسنى ۰۰۰))) و في آية الإسراء ۱۱۰ (((... فله الأسماء الحسنى ۰۰۰))) و نحوهما ، فأوضح أن الأسماء الحسنى لمسماها الذي هو الله،
وكفى بهذا قولا لمن يتقى الشبهات ويذر الذين يلحدون في أسمائه تبارك و تعالى .
(1)
٢ ) - و أن رسول الله صلى الله إنما قال ((( إن لله تسعة وتسعين اسما (...))) ، فأخبر أن هذا العدد
المخصوص للإحصاء لمسماه الذي هو الله ، وكفى بذلك أيضا صدقا لمن يتبع هداه علم .
·
) و في موافقة المعقول تفصيل هو : أن الاسم يراد به مسما ء ، لان المخلوق يتكلم بأسماء نفسه فلا تكون بائنة منه ، فكذلك الله تعالى قد تكلّم بأسمائه الحسنى في الكتاب والسنة، فعرفنا أسماء، من كلامه الذي ليس بائنا منه . و إنما يكون الاسم نفسه بائنا من المسمّى إذا سمى الرجل غيره باسم فتكلم باسمه، فلا يكون الاسم قائما بالمسمى المقصود بـه . وهذا المعقول كما هو الظاهر لا يتعارض مع المنقول عن أولئك الأئمة . فأكرم بهم من أئمة يهدون بأمر الله ويأتسون برسول الله على الله فيما تنطق به ألسنتهم !
(۲)
المبحث الثاني
المباحث المترتبة على البحث في الاسم والمسـ
و يشتمل على طالب الستة الآتية :
- الذات المـقـدســة ليست كالذوات المخلوقة. الأسماء الإلهية غير مخلوقة.
ثبوت الأسماء الحسنى لله حقيقة لا مجازا .
ليست الأسماء الحسنى بمعنى واحد .
ه وضوح اختلاف الأسماء الإلهية عن أسماء المخلوقين . ٦ـ ظهور الفروق بين الاسم والمسمى .
====
(۱) تقدم تخريجه من البخارى مع الفتح ٧٣٩٢/٣٧٧/١٣٠٢٧٣٦/٣٥٤/٥ و مسلم ٤/١٧-٦
(۲) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية ٢٠٧/٦
ص ٣١٣