۳۱,۰
كما في اصطلاح النحويين الذين إذا قالوا : "اسم معرب
.
5
، قصدوا اللفظ ولا
و إذا قالوا: "هذا الاسم فاعل " ، أرادوا أنه فاعل في اللفظ ، أى أُسند إليه الفعل . فتبين أن سيبويه
لم يرد بلفظ الأسماء المسميات . ولو أراد ذلك فسدت صناعته.
:
(1)
و قال ابن القيم : قد صرح سيبويه بأن الاسم غير المستى ، من حيث أن الاسم في أصل الوضع ذات الموصوف.
ليس هو المسمّى، مثلما أن الحلية ليست هي المحلى يعنى أن الصفة ليست هى
قال : و أخطأ من نسب إلى سيبويه أن مذهبه اتحاد الاسم والمسمى فإنه نص على أن الكلام اسم
و فعل و حرف ، فصرح بأن الاسم كلمة . فكيف تكون الكلمة هي المسمّى الذي هو شخص؟! وقد قال :
تقول : سميتُ زيدا بهذا الاسم كما تقول : علمته بهذه العلامة. فادعى من نسب إليه غير هذا أن قوله : "الأفعال أسئلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء " يدل على أن الاسم هو المسمى عنده . وهذا خطأ، لأنه ذكر في كتابه في النحو قريبا من ألف موضع ينص به على أن الاسم هو اللفظ الدال على المسمّى . و مستى ذكر الخفض أو النصب أو التنوين أو اللام ، أو جميع ما يلحق الاسم من زيادة ونقصان و تصغير و تكسير وإعراب و بناء ، فذلك كله من عوارض الاسم، لا تعلق اسم هو المسمى . (۲) لشيء من ذلك بالمُسمّى أصلاء و ما قال نحوى قط ولا عربي إن الاسـ العلامة أن النحاة والعرب لا يقولون بذلك بالمفهوم الذى أراده المتكلمون بمقاييس علم یعنی المنطق الفلسفي في التوحيد ، بل يقولون به للسبب المذكور في مذهب النحويين ثم قال ابن القيم : و قول سيبويه إن الأفعال أمثلة ... الخ هو باعتبار أن الاسم يتضمن الفعل وزيادة ، لا أن العرب تكلموا بالأسماء أولا ثم اشتقوا منها الأفعال فإن التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء ، لا فرق بينهما.
(۳).
(E)
مو
قف
وقد أطال ابن القيم النفس حول تضمن الاسم للفعل ، على ضوء البيان السابق في. النحويين من "اشتقاق الأسماء الحسنى ، و ذلك لأن جمع السلامة مثل "الطائفون " فيه معنى فعل يطوفون " . ففى كليهما واو و نون . و من هنا يصبح الفعل محمولا على الاسم المجموع معناه جمع السلامة ، فيكون الفعل مشبها بالاسم ، تلحقه النون في حال الرفع ، لأنه إذا كان مرفوعا كان واقعا موقع الاسم ، فاجتمع فيه وقوعه موقع الاسم و مضارعته له في اللفظ ، لأن آخره حرف مد و لين مع
مشاركته له في المعنى . و قال ابن القيم :
==========
(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ٢٠٢/٦
====
(۲) بدائع الفوائد لابن القيم ١٦/١-١٧ بتصرف
(۳) المصدر نفسه لابن القیم ۲۳/۱ ( ٤ ) راجع
۱۳۷
ص ٣١٠