٢٩٣
و هذه التوطئة تؤكد ضعف هذا القول الذى ورثته المعتزلة من الجهمية . على أنه كثيرا ما يطلق أئمة السلف كلمة "الجهمية " و يكون المرادهم المعتزلة أو يكون المعتزلة داخلين في ذلك. ومنه ما ذكره شيخ البخاري الإمام نعيم بن حماد المروزي عن الجهمية أنهم قالوا : إن أسماء الله مخلوقة، لأن الاسم غير الستي.. (۱) وقد ذكر أبوبكر . محمد بن فورك تعليل الجهمية والمعتزلة لمذهبهم هذا بقولهم : إن الأسماء والصفات هى الأقوال الدالة على المسميات " . و هذا القول الذى نسبه إليهم المسميات.
أبو الحسن الأشعرى أيضا إذ قال فى حكاية مقالة أصحاب الحديث والسنة : إن جملة ما هم عليه : أن أسماء الله تعالى لا يقال : إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج .. (۳)
*
و انفرد الفخر الرازى بحكاية خلاف قول المعتزلة فى الموضوع فقال : " قالت المعتزلة : إنه غير التسمية وغير المستي ؟ هكذا أثبتت العبارة في المطبوع من شرح الأسماءاله وكان ابن
حجر
.
قد نقل عن الرازي من مخطوطة كتاب الرازي هذا أن الرجل يعزو إلى المعتزلة قولهم :
(ه)
إن الاسم نفس التسمية وغير المسمى و هذا الذي يوافق قولهم بخلق القرآن ، لأنهم إنما جعلوه من قول البشر الناطق بتلاوته ، و أن الناس سموا الله بتلك الأسماء . ولهم شبه اعتبروها أدلة لهم ، ومنها ما يلى : أولا : الاحتجاج بكثرة الأسماء مع وحدانية المستمس لها .
(٦)
استدلوا بهذا الكلام على أن الاسم غير المسمى بناء على ظنهم أن تعدد الأسما يقتضى تعدد المسي ، و لكنهم مع إعراضهم عن التمسك بالنصوص، تعلقوا في هذه الشبهة بورود لفظ الأسماء مجموعا في آية الأعراف ۱۸۰ ((( و لله الأسماء الحسنی (۰۰۰)) و مثيلاتها ، و بحديث
((( إن لله تسعة وتسعين ) اسما ...))).
المناقشة :
(Y)
Xxxxxxx يجابون على شبهتهم الرخيصة بأن لفظ "الغير " مجمل . فإن كان مرادهم مباينة الأسماء الحسنى لله تعالى ، فهذا باطل، و أما إن كان المراد أنه يمكن الشعور بالأسماء الحسنى دون مسماها ، أو الشعور بالمسمّي دون أسمائه ، فهذا فيه توضيع يسوغه . قال ابن تيمية :
فتح البارى لابن حجر ۳۷۸/۱۳ عند شرح حدیث ۷۳۹۲ معزوا إلى "الرد على الجهمية " لأبي حاتم .
(۲) ذكره ابن تيمية في مجموع فتاواه ١٨٩/٦
(۳) مقالات الإسلاميين للأشعرى ٣٤٥/١
صـــ ۱۸
الأسماء الحسنى للرازي . (٤) شرح (ه) المصدر نفسه لابن حجر ۲۲۲/۱۱ عند شرح حديث ٦٤١٠
(٦) المصدر نفسه للرازى ص ۱۹ و مخطوطة شرح الأسماء للنسفى ورقة ٦ (۷) تقدم تخريجه مرا را من : البخارى مع الفتح ٢٧٣٦/٣٥٤/٥ و مسلم ٦٤/١٧
ص ٢٩٣