تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ
هه
يَجِدُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الا الله هَذَا جِبْرِيلُ أَرَادَ أَنْ تَعْلَمُوا إِذَا لَمْ تَسْأَلُوا) (۱). ولعل هذا اللقاء مع جبريل - عليه السلام - بهذه الهيئة في بداية الإسلام كان دافعا للصحابة للسؤال عن أمور دينهم، وفي ذلك فتح مجال عام للسؤال، وعدم الحرج، أو أما النهي المشهور عن السؤال فهو نهي موجه إلى عدم السؤال تعنتا، أو أن يكلف المسلمين ما ليس فيه تكليف أصلا، يوضح ذلك ما رواه مسلم عن ن أبي وقاص، (ت: ٥٥هـ) قال: قال رسول الله الله: (إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ مُحرَّمًا
التردد
سعد
مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ)(۲). قال الإمام الخطابي: (هذا الحديث فيمن سأل تكلفا أو تعنتا فيما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة، فسأل عنها ، فلا إثم عليه، ولا عنت لقوله -
،
،
تعالى -: ﴿فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل : ٤٣](٣). فالسؤال المنهي عنه هنا هو عما لم يكن من التكاليف والأحكام، وليس عن مسائل العقيدة التي ثبت أنه سئل عنها على نطاق واسع كما في مسائل القدر، والمعاد والجنة والنار وغيرها، فقد روى الإمام الطبري قال: (لما نزلت هذه الآية الي وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ۹۷] قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت، ثم قالوا: أفي كل عام فسكت ثم قال: لَا، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، فأنزل الله - تعالى -: و يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١]، وفي رواية أخرى، فقال: من السائل: فقال فلان، فقال: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْكُمْ مَا أَطَقْتُمُوهُ، وَلَوْ تَرَكْتُمُوهُ لَكَفَرْتُمْ)، وفي رواية زاد: اسْكُتُوا عَنِّي مَا سَكَّتُ عَنْكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) (٤).
،
(E),
(۱) مسلم كتاب الإيمان باب أشراط الساعة، النووي بشرح مسلم جاص ١٦٥ . (۲) مسلم کتاب ،الفضائل، باب توقيره الله النووي بشرح مسلم ج ١٥ ص ۱۱۰. (۳) المرجع السابق ج ١٥ ص ١١١. (٤) الطبري، جامع البيان ج ۸ ص ۸۰ ، وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ١٥ ص ١٠٩، حيث =
ص ٥٥