العقيدة الإسلامية - المعايطة — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها كلها في النار، إلا من جهة الوصف الذي افترقت بسببه عن السواد الأعظم، وعن جماعته، وليس ذلك إلا لبدعة مفرقة، إلا أنه ينظر في هذا الوعيد، هل هو أَبَدِي، أم لا؟ وإذا قلنا: إنه غير أبدي هل هو نافذ، أم في المشيئة؟. أَمَّا المطلب الأوَّلُ، فيبنى على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام، أو ليست مخرجة منه، والخلاف في الخوارج، وغيرهم من المخالفين في العقائد موجود؛ فحيث نقول بالتكفير، لزم منه تأييد التحريم على القاعدة، أن الكفر والشرك لا يغفره الله - سبحانه-)، وإذا قلنا بعدم التكفير، فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين: في ذلك، أَحَدُهُمَا: نفوذ الوعيد من غير غفران، ويدل على ذلك ظواهر الحديث، وقوله هنا النَّارِ»؛ أي مستقرة ثابتة فيها، فإن قيل ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السُّنَّةِ، قيل: بلى، قد قال به طائفة منهم في بعض الكبائر في مشيئة الله - تعالى -، لكن دليل الدليل في خصوص كبائر على أنها خارجة عن ذلك الحكم، ولا بد من فإن المتبع هو الدليل - فكما دلهم على أن أهل الكبائر على الجملة في المشيئة كذلك، دلهم على تخصيص ذلك العموم في قوله - تعالى - وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يشاء [النساء : ٤٨]، فإن الله - تعالى - قال: ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ [النساء: ۹۳]، فأخبر أولا أن جزاءه جهنم، وبالغ في بقوله - تعالى -: ﴿خَلِدًا فِيهَا [النساء: ٩٣] عبارة عن طول المكث، ثم يخلص المؤلف إلى القول: قال مالك - رحمه الله - إن العبد لو ارتكب الكبائر بعد أن جميع لا يشرك بالله شيئًا، وجبت له أرفع المنازل؛ لأن كل ذنب بين العبد وربه هو منه على رجاء، وصاحب البدعة ليس هو منها على رجاء إنما يهوي بها في نار جهنم، فهذا منه نص في إنفاذ الوعيد. 6 ، ذلك، وَالثَّاني: (أن يكون مقيدًا بأن يشاء الله - تعالى - إصلاءهم في النار، وإنما حمل قوله كُلُّهَا في النَّارِ»؛ أي هي ممن يستحق النار، كما قالت الطائفة الأخرى في قوله: ا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٣]؛ أي ذلك جزاؤه، فإن عفا عنه، فله العفو إن شاء الله؛ لقوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.