العقيدة الإسلامية - المعايطة — الصفحة ٢٥٣

دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ حَدِيثِ الْافْتِرَاقِ ٢٥٣ الأمة الْقِبْلَةِ، ومن قيل بكفره منهم، فإما أن يسلم فيهم هذا القول، فلا يجعلهم من أصلا، ولا أنهم يعدون في الفرق، وإنما نعد منهم من لا تخرجه بدعته إلى كفر، فإن قال بتكفيرهم جميعًا، فلا يسلم أنهم المرادون بالحديث على ذلك التقدير، وليس في حديث الخوارج نص على أنهم من الفرق الداخلة في الحديث، بل نقول المراد بالحديث فرق لا تخرجهم بِدَعُهُمْ عن الإسلام، فليبحث عنهم. وإما أن لا نتبع المكفِّرَ على إطلاق بالتكفير، ونفصل الأمر، ويخرج من العدد من حكمنا بكفره، ولا يدخل تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره ممن لم يذكر في تلك العدة. وَالِاحْتِمَالُ الثَّاني: أن نعدهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشى في الموضع؛ وذلك أن كل فرقة تدعي الشريعة، وأنها على صوبها وأنها المتبعة لها، وتتمسك بأدلتها، وتعمل على ما ظهر لها من طريقها وهي تناصب العداوة من نسبتها إلى الخروج عنها، وترمي بالجهل، وعدم العلم مَنْ نَاقَضَهَا؛ لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو الصراط المستقيم دون غيره، وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام؛ لأن المرتد إذا نَسَبْتَهُ إلى الارتداد، أقرَّ به، ورضيه، ولم يسخطه، ولم يُعَادِكَ؛ لتلك النسبة، كسائر اليهود والنصارى وأرباب النّحَل المخالفة للإسلام، بخلاف هؤلاء الفرق؛ فإنهم مُدَّعُونَ المؤالفة للشارع، والرسوخ في اتباع شريعة محمد ، وإنما وقعت العداوة بينهم وبين أهل السنة؛ بسبب ادعاء بعضهم على بعض الخروج عن السنة؛ ولذلك تجدهم مبالغون في العمل والعبادة والشاهد لهذا كله مع اعتبار الواقع، حديث الخوارج، فإنه قال ـ عليه الصلاة والسلام - تُحقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، وَأَعْمَالَكُمْ مَعَ أَعْمَالِهِمْ.... ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ، وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ»(۱)، فقوله : يحسبون أنه لهم - واضح فيما قلنا، ثم إنهم يطلبون اتباعه بتلك الأعمال؛ ليكونوا أهله، من وليكون حجة لهم ، فحين حرفوا تأويله، وخرجوا عن الجادة كان عليهم، لا لهم) (۲). (۱) الحديث في مسلم، كتاب الزكاة، باب قتال الخوارج، ح رقم ١٠٦٦ ، المختصر، ج ۱، ص ٣٨٥ . (۲) الشاطبي، الاعتصام، ج۲، ص ٢٠٢، ٢٠٤ بتصرف.
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.