دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ لِحَدِيثِ الإِفْتِرَاقِ
٢٤٣
وتحديدها عدديًا، وتوزيع ذلك العدد على أصول الفرق الكبرى، وممن فعل ذلك أبو حاتم الرازي في كتاب الزينة والملطي في التنبيه والرد والبغدادي في الْفَرْقِ بين الْفِرَقِ، وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ت٥٩٧)، والشهرستاني (ت٥٤٨هـ)، في والنحل، والسكسكي في البرهان، وغيرهم. وَقَدْ تَوَجَّهَ النقد لهذه الطريقة من القدامى والمحدثين؛ وذلك لأن العدد - كما سبق - وقلنا، إما أن يراد به التكثير على طريقة العرب في إطلاق الكلام للتكثير، وإما أن يكون العدد حقيقيا باعتبار أن الأمة ستفترق افتراقا أصوليًا يصل بها إلى العدد المذكور؛ وذلك لأن طريقة أرباب المقالات - وضعوا فِرَقًا لا يوجد بينها اختلافات تذكر، ووضعوا لها
مسميات أملا
في
وهذه جملة من
الوصول إلى العدد الوارد في الحديث.
الآراء حول المراد بالعدد الوارد في الحديث؛ حيث يقول أبو المظفر الإسفرائيني: وقد اختلف مشايخ أهل التحقيق من علماء المسلمين فيه، فقال بعضهم: (لم يتكامل وجود هذه الفرق من أهل البدع بين المسلمين بعد، وإنما وجد بعضهم، وسيوجد قبل يوم القيامة جميعهم، فإن ما أخبر به النبي النبي كائن لا محالة)(۱).
وعلى هذا فإن الإسفرائيني يرى أن العدد حقيقي بمراده، وأن تكامله سيكون قبل بذلك، وتابعه الرازي، فقال: (فإن قيل إن هذه
من
يوم القيامة، كما أخبر النبي الطوائف التي عددتهم أكثر من ثلاث وسبعين ورسول الله له لم يخبر بأكثر، فكيف ينبغي أن يعتقد في ذلك، والجواب عن هذا: أنه يجوز أن يكون مراده ذكر الفرق الكبار، وما عددنا من الفرق ليست من الفرق العظيمة، وأيضًا فإنه أخبر أنهم يكونون على ثلاث وسبعين فرقة لم يجز أن يكونوا أقل من ذلك، وأما إن كانت أكثر، فلا يضر ذلك) (٢).
ويقول الإمام الطرطوشي حول العدد الوارد في الحديث: (واعلم أن هذا الحديث
(۱) التبصير في الدين ص ١٦ .
(۲) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص
ص ٢٤٣