العقيدة الإسلامية - المعايطة — الصفحة ٢١١

الرَّدُّ عَلَى الْأَفْكَارِ الْخَاطِئَةِ حَوْلَ عَقِيدَةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ۲۱۱ لِلْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومِ جَمَاعَتِهِمْ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ»(۱)، فلما ندب رسول الله إلى سماع ،مقالته وحفظها وأدائها إمراء يؤديها والامرؤ واحد، دل على أنه لا يأمر أن يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه؛ لأنه إنما يؤدي عنه حلال، وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا (٢). وقال ابن الأثير: (فإن الصحيح من المذاهب، والذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأئمة الصحابة والتابعين، والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر من الواحد عقلا، ولا يجب التعبد عقلا، وأن التعبد واقع سمعا، بدليل قبول الصحابة لخبر الواحد، وعملهم به في وقائع شتى لا تنحصر، وإنفاذ رسول الله رسله، وقضاته، وأمراءه، وسُعَاتَهُ إلى الأطراف، وهم آحادٌ ، وبإجماع الأمة على أن الْعَامِي مأمور باتباع المفتي وتصديقه، مع أنه ربما يخبر عن ظنه؛ فالذي يخبر عن السماع الذي لا شك فيه أولى بالتصديق (۳). ويقول ابن القيم - رحمه الله -: (وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث، وإثبات صفات الرب - تعالى - بها؛ فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول؛ فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث، وتلقاها بعضهم من بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها، ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم ومن سمعها منهم، تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين، هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم، وأمانتهم، ونقلهم ذلك عن نبيهم الا الله وكنقلهم الوضوء، والغسل من الجنابة وأعداد (۱) ابن ماجة - السنن - المقدمة - باب من بلغ علما ح رقم ٢٣٠- ج ١ ص ٨٤- دار الحديث القاهرة والتبريزي - مشكاة المصابيح - كتاب العلم ح رقم ۲۲۸ / ج ١ ص ١١١ت سعيد اللحام ط ١/ ١٤١١ دار الفكر - بيروت. (۲) الرسالة ص ٤٠١-٤٠٣ . (۳) ابن الأثير - جامع الأصول في أحاديث الرسول ج ١ ، ص ١٢٦.١٢٥ ت عبدالقادر الأرناءوط ط ١٤٠٣/٢ - دار الفكر - بيروت.
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.