الرَّدُّ عَلَى الْأَفْكَارِ الْخَاطِئَةِ حَوْلَ عَقِيدَةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
۲۰۱
شريك له، وليس كمثله شيء؛ وذلك قد أثبتناه يقينًا، ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف ؛ فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرها فوقعوا في التشبيه الصرف؛ وذلك على خلاف ما اعتقده السلف(۱).
وقال السيوطي: (وجمهور أهل السنة؛ منهم السلف، وأهل الحديث على الإيمان بها، وتفويض معناها المراد منها إلى الله - تعالى - ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها) (۲) ويقول حسن السقاف وبقيت مسألة ولا شك أن السلف كانوا يفوضون الكيف والمعنى ؛ وهو المراد بالتفويض عند إطلاقه بلا شك) (۳) .
هذه بعض أقوال من نسبوا التفويض إلى السلف - رضوان الله عليهم ؛ حيث يلمح من عبارة الشهرستاني أن السلف تطور مذهبهم من الإثبات إلى القول بالتأويل أو التفويض، وهذا زعم باطل لا أساس له فإن السلف وأولهم الصحابة - رضوان الله عليهم - مذهبهم الإثبات ما حادوا عنه إلى قول من الأقوال المبتدعة، وكذلك فعل السيوطي عندما أغفل مذهب السلف المثبت لمعاني الصفات مع عدم تعرضهم
للكيفية.
ويذكر شيخ الإسلام سبب نشوء هذه الشبهه فيقول عن المفوضة: (هم طائفة من المنتسبين إلى السُّنَّةِ، وأتباع السلف تعارض عندهم المعقول والمنقول، فأعرضوا عنها جميعا بقلوبهم، وعقولهم، بعد أن هَالَهُمْ ما عليه أصحاب التأويل من تحريف للنصوص، وجناية على الدين، فقالوا في أسماء الله وصفاته، وما جاء في ذكر الجنة والنار والوعد والوعيد إنها نصوص متشابهة لا يعلم معناها إلا الله تعالى وهم طائفتان من حيث إثبات ظواهر النصوص ونفيها - الأُولَى تَقُولُ: المراد بهذه النصوص خلاف مدلولها الظاهر، ولا يعرف أحد من الأنبياء، ولا الملائكة، ولا الصحابة، ولا أحد من الأمة، ما أراد الله بها كما لا يعلمون وقت الساعة.
(۱) الشهرستاني - الملل والنحل ص ۹۲-۹۳ ت عبدالعزيز الوكيل - دار الفكر. (۲) السيوطي - الإتقان في علوم القرآن ج ۲، ص١٩٧٣،٦- لبنان.
(۳) ابن الجوزي - دفع شبه التشبيه ص ٢١- مقدمة المحقق.
ص ٢٠١