ومن المتفق عليه أن لولي المجني عليه حق استيفاء القصاص في القتل ، بشرط أن يكون الاستيفاء تحت إشراف الإمام . لأنه أمر يفتقر الى الاجتهاد ويحرم فيه الحيف ، ولأنه لا يؤمن الحيف من المقتص مع قصد التشفي ، ولكن إذا استوفاه في غير حضور الامام عزر المستوفي لافتياته على السلطات العامة وفعله ما منع منه
وللسلطان أن ينظر في الولي فإن كان يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة اللازمة مكنه منه ، وإن كان لا يحسنه ، أمره أن يوكل غيره لأنه عاجز
عن استيفاء حقه
•
وليس ثمة ما يمنع من أن يعين خبير لاستيفاء الحدود والقصاص يأخذ أجره من بيت المال لأن هذا العمل من المصالح العامة ، فإذا كان الولي لا يحسن القصاص وكل هذا الخبير أما فيما دون النفس من القصاص أي فيها ليس قتلاً. فيرى مالك والشافعي وبعض الحنابلة أن استيفاء القصاص يتولاه الخبراء. وليس للمجني عليه استيفاؤه ولو كان يحسنه لأنه لا يؤمن مع قصد التشفي أن يحيف على المجني عليه أو يجني بينما يرى أبو حنيفة أن يوكل المجني عليه استيفاء
عليه بما لا يمكن تلافيه
القصاص إذا كان يحسنه
6
كيفية الاستيفاء في النفس :
يرى أبو حنيفة أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف سواء كان القتل وقع بالسيف أو بغيره. وحجته في ذلك قول الرسول : ( لا قود إلا بالسيف ) . وفي رواية عن أحمد أنه يرى هذا الرأي. وعلى هذا إذا استوفى ولي المجني عليه بغير السيف يعزر لافتياته على السلطات العامة ويعتبر مستوفيا لحقه في القصاص. أما مالك والشافعي وفي رواية عن أحمد ان القاتل أهل أن يفعل به كما فعل لقوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » .
أي أن للولي أن يقتص من القاتل بنفس الطريقة التي حدث بسببها القتل .
۲۲۲
03_islam — ص ٢٢٢