ويشترط في الحبس كما يشترط في غيره من العقوبات أن يؤدي إلى إصلاح الجاني وتأديبه ، فإن غلب على الظن أنه لن يؤدي الى تأديب الجاني أو لن يصلحه امتنع الحكم به . ووجب الحكم بعقوبة أخرى . هذا وإن الشريعة الإسلامية لا تأخذ بالحبس إلا على أنه عقوبة ثانوية لا يعاقب عليها إلا عن الجرائم البسيطة بعكس القوانين الوضعية التي تعتبر الحبس العقوبة الاساسية بين العقوبات ولكل الجرائم . ويترتب على هذا الفارق أن يقل عدد المحبوسين في البلاد
التي تطبق الشريعة الإسلامية إلى حد كبير ، بعكس غيرها من البلدان. وقد أثبت الواقع أن عقوبة الحبس لم تثبت صلاحيتها إطلاقاً بل إنها على العكس لها كثير من المحاذير إذ ضاقت السجون بالمحابيس ، وأصبحت هذه السجون مدارس للاجرام ، إذ أنها لم تردع من هم في حاجة إلى الردع ، بينما تفسد الصالحين من المسجونين ، وتنزل بهم إلى مستوى الفاسدين. بالاضافة الى النفقات الباهظة التي تكلفها السجون ، وما ينجم عن الحبس من تعطيل أفراد عديدين في المجتمع عن الانتاج ، وتعويدهم على الكسل . وإهمال عائلاتهم ، وتركها عرضة للعوز والفاقة ،
والمفاسد الخلقية والاجتماعية .
لذلك فالشريعة حين أخذت بنظام الحبس ، أخذت به على أضيق الحدود ، فهي. لا توقعه إلا في بعض الجرائم البسيطة ، وعلى المجرمين المبتدئين ، ولمدة قصيرة بشرط أن تردع الجاني .
ب - الحبس غير المحدد المدة من المتفق عليه أن الحبس غير المحدد المدة يعاقب به المجرمون الخطرون ومعتادوا الاجرام، ومن اعتادوا جرائم القتل والضرب والسرقة ، أو تكرر منهم ارتكاب الجرائم الخطيرة . ومن لا تردعهم. العقوبات العادية . ويظل المجرم محبوساً حتى تظهر توبته ، ويصلح حاله ، فيطلق سراحه ، وإلا بقي محبوساً مكفوفاً شره عن الجماعة حتى يموت .
وفي الواقع أن الشريعة أول من عرف هذه العقوبة التي بدأت القوانين الوضعية تأخذ بها في أوائل القرن التاسع عشر ، وتطبقها على مختلف الوجوه .
- التغريب أو الابعاد :
جاء التغريب عقوبة تكميلية على جريمة الزنا . وأبو حنيفة يراه تعزيراً فيها
٢١٦
03_islam — ص ٢١٦