المقتول لقاتله بعد حدوث الجناية وهو يعلم ذلك . أو إذا كانت الوصية سابقة على القتل ورأى المقتول البقاء على الوصية .
أما أبو حنيفة فيرى حرمان القاتل من الوصية أيا كان نوع القتل ، بشرط أن يكون مباشراً ، وأن يكون عدواناً وأن يكون من بالغ عاقل . ولكن إذا أجاز الورثة الوصية صحت . ولكن أبو يوسف ولكن أبو يوسف يرى أنها لا تصح تصبح ، ولو
أجازها الورثة . أما الشافعي وأحمد ففي مذهبيهما نظريتان : الأولى : أن الوصية لا تصح لقاتل ، ثم يختلف أصحاب هذه النظرية حول إجازة
الورثة الوصية فالبعض يقبلها ، والبعض لا يقبلها .
الثانية : أن الوصية للقاتل تصح في كل حال دون حاجة لإجازة الورثة
ثالثا : العقوبات المقررة للكفارات :
الكفارة هي العقوبة المقررة على المعصية بقصد التفكير عن إتيانها . والكفارة في الأصل نوع من العبادة ، لأنها عبارة عن عتق ، أو إطعام مساكين أو صيام. والكفارة إذا فرضت على عمل لا يعتبر معصية فهي عبادة خالصة ، كا لإطعام بدلاً من الصوم لمن يستطيع . وإذا فرضت على ما يعتبر معصية فهي عقوبة جنائية خالصة ، كالكفارة في القتل الخطأ . ونظرا لهذه الصفات الخالصة للكفارات نسميها العقوبات التعبدية .
والكفارات عقوبات مقدرة حدد الشارع أنواعها وبين مقاديرها . والجرائم التي يحكم فيها بالكفارة محدودة هي : 1 – إفساد للصيام ٢٠ - إفساد الإحرام . ٣ - الحنث في اليمين . ٤ - الوطء ١ في الحيض . ٥ - الوطء في الظهار ٦٠ - القتل . والكفارة الواجبة ليست واحدة في كل هذه الجرائم ، بل تختلف في نوعها ومقدارها وطريقة أدائها باختلاف الجريمة . وعقوبة الكفارة قد تصحبها عقوبة مقدرة أخرى كما هو الحال في القتل الخطأ ، فعقوبته الدية والكفارة معاً ، وكلاهما عقوبة مقدرة . وقد تصحب الكفارة عقوبة غير مقدرة ، أي عقوبة تعزيرية كما هو الحال في الظهار .
والكفارات التي فرضتها الشريعة عقوبات جنائية هي العتق والإطعام والكسوة والصيام ...
۲۱۲
03_islam — ص ٢١٢