الإسلام - حوى 1-4 — الصفحة ٥٧٣

لا يتحمل كل الدية فهناك رأيان : الأول : ويرى أصحابه أن يقوم بيت المال مقام العاقلة في كل الدية أو ما يبقى منها مما لا تستطيع العاقلة دفعه . وهذا رأي مالك والشافعي وأحمد وظاهر مذهب أبي حنيفة . الثاني : ويرى أصحابه أن الدية تجب في مال القاتل لأنه هو المسؤول أصلا عن الدية وهذا الرأي يرويه محمد عن أبي حنيفة ويقول به بعض الحنابلة . علة تحميل العاقلة الدية : تحميل الدية للعاقلة معناه أن آخرين غير الجاني يحملون وزر جريمته . وذلك أن ظروف الجناة والمجني عليهم جعلت الأخذ به لازماً لتحقيق العدالة والمساواة . ولضمان الحصول على الحقوق. ولهذا مبرراته الآتية : - لو لم تأخذ بهذا لكانت النتيجة أن تنفذ العقوبة على الأغنياء فقط وهم قلة . ولامتنع تنفيذها على الفقراء وهم الكثرة . ويتبع هذا أن يحصل المجني عليه أو وليه على الدية الكاملة إن كان الجاني غنياً ، وعلى بعضها إن كان متوسط الحال . ولا يحصل على شيء إن كان الجاني فقيراً. وهكذا تنعدم العدالة والمساواة بين الجناة ، كما تنعدم بين المجني عليهم ، فكان ترك القاعدة العامة إلى هذا الاستثناء واجباً لتحقيق العدالة والمساواة . " - إن الدية وإن كانت عقوبة إلا أنها حق مالي للمجني عليه أو لوليه وقد روعي في تقديرها أن تكون تعويضاً عادلاً عن الجريمة . لذا فلو تحمل المتهم الدية وحده ما أمكن أن يصل معظم المجني عليهم إلى الدية التي يحكم بها . لأن مقدار الدية عادة أكبر من ثروة الفرد إذ أن الدية الكاملة مائة من الإبل تقدر بألف دينار. فلو طبقنا القاعدة العامة لصعب على كثير من المجني عليهم الوصول إلى حقوقهم . ويلاحظ أن المجني عليهم في جرائم العمد لا يتعرضون لمثل هذه الحالة ، لأن العقوبة الأصلية القصاص إلا إذا عفى المجني عليهم وأولياؤهم مقابل الدية . ولن يعفو هؤلاء إلا إذا كانوا ضامنين الحصول على الدية وإذا حصل هذا فرضاً ، فيكونون هم المسؤولين عن الوضع الذي وضعوا فيه أنفسهم هي ۲۰۸
03_islam — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.