الإسلام - حوى 1-4 — الصفحة ٥٦٥

۲ - عقوبة القذف : للقذف في الشريعة عقوبتان إحداهما أصلية وهي الجلد ، والثانية تبعية وهي عدم قبول شهادة القاذف . والأصل في عقوبتي القذف قول الله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم القرار " شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون هو ولا تعاقب الشريعة على القذف إلا إذا كان كذباً واختلاقاً ، فإن كان تقريراً للواقع فلا جريمة ولا عقوبة . والبواعث التي تدعوا القاذف للافتراء والاختلاق كثيرة منها الحسد والمنافسة والانتقام ، ولكنها جميعها تنتهي إلى غرض واحد يرمي إليه كل قاذف هو إيلام المقذوف وتحقيره . وقد وضعت عقوبة القذف في الشريعة على أساس محاربة هذا الغرض . فالقاذف يرمي إلى إيلام المقذوف إيلاما نفسياً . فكان جزاؤه الجلد ليؤلمه إيلاماً بدنياً. وهذا أشد وقعاً على النفس والحس . والقاذف يرمي من وراء قذفه إلى تحقير المقذوف ، وهذا التحقير فردي لأن مصدره فرد واحد هو القاذف ، فكان جزاؤه أن يحقر من الجماعة كلها ، وأن يكون هذا التحقير العام بعض العقوبة التي تصيبه فتسقط عدالته ، ولا تقبل له شهادة أبداً ، ويوصم وصمة أبدية بأنه من الفاسقين . - عقوبة الشرب : تعاقب الشريعة على شرب الخمر بالجلد ثمانين جلدة ، ويرى الشافعي أن حد الخمر أربعون جلدة فقط على خلاف بقية الأئمة ، وحجته أنه لم يثبت عن رسول الله لا أنه ضرب في الخمر أكثر من أربعين جلدة أما الأربعون الأخرى فليست من الحد عند الشافعي وإنما هي تعزير ومصدر العقوبة التشريعي هو قول الرسول : ( من شرب الخمر فاجلدوه. وإن عاد فاجلدوه ( والرأي الراجح أن العقوبة لم يحدد مقدارها إلا في زمن. عمر بن الخطاب حيث استشار بعض أصحاب رسول الله الله في حد شارب الخمر فأفتى علي بن أبي طالب بأن يجلد ثمانين جلدة لأنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وحد المفتري ، وحد المفتري ، أي القاذف ثمانون جلدة . ۲۰۰
03_islam — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.