الجاني أهلاً للعقوبة ، فانه لا ينفي عن الجاني أهليته لتملك أموال ، وما دامت هذه الأهلية متوفرة فيه فقد وجب أن يتحمل المسئولية المدنية وهي مسئولية
مالية
ومع
اتفاق الفقهاء في مسئولية المجنون المدنية ، فانهم اختلفوا في مدى هذه المسئولية ، بسبب أن بعضهم يعتبر عمد المجنون خطأ وهم : مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد . بينما لا يراه الشافعي كذلك. وهذا ينعكس على التعويض الذي يلزم به المجنون ، فعلى الرأي الأول ، تكون الدية مخففة ويتحملها المجنون وعاقلته ، بينما
على الرأي الثاني تكون الدية مغلظة ، وتكون في مال المجنون وحده . حكم الجنون اللاحق للجريمة : الجنون اللاحق للجريمة إما أن يحدث قبل الحكم أو بعده الجنون قبل الحكم : الجنون قبل الحكم على رأي الشافعية والحنابلة لا يمنع المحاكمة ولا يوقفها ، وحجتهم أن التكليف لا يشترط إلا وقت ارتكاب الجريمة . وليس في رأيهم هذا ما يسيء إلى مركز المجنون لأن محاكمة المجرمين في الشريعة محوطة بضمانات قوية ، ولأن أثر الجنون ينحصر في عجز المتهم في الدفاع عن نفسه . والقاعدة أن العجز عن الدفاع لا يوقف المحاكمة ولا يمنعها .
فان
لم
أما المالكية والحنفية فيرون أن الجنون قبل الحكم يمنع المحاكمة ويوقفها حتى يزول الجنون، وأساس هذا الرأي أن شرط العقوبة التكليف ، وأن هذا الشرط يجب توفره وقت المحاكمة. وهذا يقتضي أن يكون الجاني مكلفاً وقت المحاكمة ، يكن كذلك امتنعت محاكمته الجنون بعد الحكم : يرى الشافعي وأحمد أن الجنون بعد الحكم لا يوقف تنفيذ الحكم إلا اذا كانت الجريمة المحكوم فيها من جرائم الحدود ، وكان دليل الاثبات الوحيد الذي بني عليه الحكم هو الإقرار . وذلك لأن الرجوع عن الإقرار يوقف التنفيذ . ولما كان الجنون يمنع المحكوم عليه من الرجوع في إقراره ، وكان من حقه الرجوع في إقراره تعين إيقاف التنفيذ حتى يفيق المجنون .
.
أما إذا كان الحكم قائماً على دليل آخر غير الإقرار ، فلا يوقف الرجوع عن الإقرار تنفيذ الحكم. وأساس هذا الرأي أن العقوبة عن جريمة ارتكبها مجرم
۱۹۳
الاسلام – « م ١٣
03_islam — ص ١٩٣