ا - الجرائم التي لا يؤثر عليها الاكراه :
اتفق الفقهاء على أن الاكراه الملجيء لا يرفع العقوبة عن المكره إذا كانت الجريمة قتلاً ، أو قطع طرف ، أو ضرباً مهلكا وحجتهم في ذلك قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » . وقوله تعالى : ( وقوله تعالى : ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً » . ولذا فهم يرون أن كل جريمة يمكن أن تباح أو يرخص بها للإكراه، إلا قتل الإنسان ، والاعتداء عليه اعتداء مهلكا، ولكن مع هذا اختلف الفقهاء في نوع العقوبة ، فمالك وأحمد يريان القصاص من المكره ، وعلى هذا الرأي الأرجح في مذهب الشافعي ، وكذلك نفر من أصحاب أبي حنيفة. أما الرأي المرجوح في مذهب الشافعي فيرى أن العقوبة هي الدية على اعتبار أن الاكراه شبهة تدرأ القصاص ، وكذلك رأي أبي يوسف من الحنفية ، أما أبو حنيفة ومحمد فيريان الاكتفاء بتعزير
المكره بالعقوبة الملائمة .
٢ - الجرائم التي يباح فيها الفعل :
يرفع الاكراه المسؤولية الجنائية في كل فعل محرم يبيح الشارع إتيانه في حالة الاكراه ، كأكل الميتة ، وشرب الدم لقوله تعالى : ( وقد فصل ليكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه » . ولقوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم . عليه ، فأكل الميتة ، وشرب الدم ؛ كلاهما محرم ، ولكنه يباح إذا أكره الانسان عليه ، بل إن المكره ليأثم عند ربه على الرأي الراجح إذا امتنع عن مطاوعة المكره ، لأنه يلقي بنفسه في التهلكة بامتناعه وعدم مطاوعته
.
وعلى هذا فهذا النوع من الجرائم هو الذي ورد في النصوص إباحته عنــــد الضرورة أو الاكراه ، وهذه الأفعال خاصة بالمطاعم والمشارب المحرمة ، كالميتة ولحم الخنزير والدم والنجاسات ، ويختلف الفقهاء في الخمر فمالك لا يبيحها وإن كان يرفع العقوبة . أما الثلاثة الآخرين فيرون أن الاكراه يبيح
٣ - الجرائم التي ترتفع فيها العقوبة :
الخمر
يرفع الاكراه التام العقوبة في كل الجرائم الأخرى عدا ما سبق ، مع بقاء الفعل محرماً على أصله ، وعلة ذلك أن المكره لا يأتي الفعل مدركا ولا مختاراً ،
۱۸۹
03_islam — ص ١٨٩