العادى وبالطريق العادي . فهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته يفقد درعاً له ، ويجدها مع يهودي يدعي ملكيتها فيرفع أمره إلى القاضي، فيحكم هذا لصالح اليهودي ضد الخليفة . لأنه لا يملك دليلا على ادعائه.
- رؤساء الدول الأجنبية
:
- في القوانين الوضعية : تعفي القوانين الوضعية رؤساء الدول الأجنبية ملوكا كانوا أم رؤساء جمهوريات من أن يحاكموا على ما يرتكبونه من الجرائم في أي بلد آخر غير بلدهم، سواء دخوله بصفة رسمية ، أو بصفة غير رسمية ، وهذا الإعفاء يشمل كل أفراد حاشية الملك او رئيس الجمهورية . وحجة شراح القوانين في تبرير هذا الإعفاء ، أن إجازة محاكمة رؤساء الدول الاجنبية وأفراد حاشيتهم، لا يتفق مع ما يجب لهم من كرم الضيافة والتوقير والاحترام، ولا مع احترام سيادة الدولة الاخرى التي يمثلونها . ولكن هذه الحجة لا تستقيم مع المنطق ، لان رئيس الدولة الذي ينزل بنفسه الى حد ارتكاب الجرائم ، يخرج على قواعد الضيافة ولا يستحق شيئاً من التوقير والاحترام . ومثل هذا يقال في أفراد الحاشية . والواقع أن هذا الاعفاء هو تقليد قديم كان معمولاً به قبل أن تأخذ القوانين الوضعية بمبدأ المساواة ، وظل معمولاً به حتى الآن . وقد ساعد على بقائه اعتراف الدول به ، وصيرورته جزءاً من القانون الدولي
- في الشريعة الاسلامية : إذا كانت الشريعة الاسلامية لا تميز رئيس الدولة الاعلى ، فهي من باب أولى لا تميز رئيس دولة أجنبية . فالشريعة إذن تسري على رؤساء الدول الاجنبية وعلى رجال حاشيتهم أثناء وجودهم في دار الاسلام ، فإذا ارتكبوا جريمة عوقبوا عليها كبقية الناس .
۳ – رجال السلك السياسي :
في القوانين الوضعية : تعفي القوانين الوضعية المفوضين السياسيين الذين يمثلون الدول الاجنبية من أن يسري عليهم قانون الدولة التي يعملون فيها .
١٥٧
03_islam — ص ١٥٧