الإسلام - حوى 1-4 — الصفحة ٥٢٠

الإسلامية تطبق مبدأ المساواة إلى أبعد مدى يتصوره العقل البشري ، فلا قيود ولا استثناءات ، وإنما مساواة تامة بين الأفراد ، مساواة تامة بين الجماعات ، مساواة تامة بين الأجناس ، مساواة تامة بين الحاكمين والمحكومين ، مساواة تامة بين الرؤساء والمرؤوسين ، وحتى غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية هم والمسلمون أمام التشريع سواء . وحتى الآن لم تصل أي من القوانين الوضعية الحديثة إلى ما جاء في نظام العقوبات الاسلامي من تطبيق مثالي لنظرية المساواة ، وقد يستغرب البعض هذا ، وخاصة إذا لم يكونوا من المختصين بالعلوم القانونية، لذا فإننا سنورد أمثلة من عدم المساواة الموجودة في القوانين الوضعية ، ونرى كيف أن الإسلام لم يترك في نظامه أي ثغرة أو استثناء للخروج على نظرية المساواة أو للتملص من تطبيقها. ليس فقط من ناحية النصوص ، بل أيضاً من ناحية التطبيق العملي الذي تبينه الأمثلة التاريخية في عصور تطبيق الشريعة الإسلامية . ١ - المساواة بين رؤساء الدول والرعايا : في القوانين الوضعية : تميز القوانين الوضعية دائماً بين رئيس الدولة الأعلى ملكا كان أو رئيس جمهورية وبين باقي الأفراد. فبينما يخضع الأفراد للقانون ، فإن رئيس الدولة لا يخضع له ، بحجة أنه مصدر القانون ، وأنه السلطة العليا ، لسلطة أدنى منه وهو مصدرها . أن فلا يصح يخضع وكثير من الدساتير الملكية ، تعتبر ذات الملك مقدسة . وتجعلها مصونة لا تمس. ومنها ما يفترض أن الملك لا يخطى.. وكذلك فان الأصل في النظام الجمهوري أن رئيس الدولة غير مسؤول ، وكانت شعوب العالم تعترف بهذا الوضع حتى القرن التاسع عشر ، ثم بدأت تخرج عليه تحقيقاً لمبدأ المساواة . وبعض الدساتير لم تجعل رئيس الجمهورية مسؤولاً جنائياً إلا في حالة الخيانة العظمى ، والاعتداء على الدستور . وبعضها الآخر جمله مسؤولاً عن الجرائم العادية التي ارتكبها ولكنها اشترطت لمحاكمته شروطاً خاصة كإذن البرلمان وأغلبية خاصة G 6 في الشريعة الإسلامية : أما الشريعة الإسلامية فإنها تسوي بين رؤساء الدول 100
03_islam — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.