وقد قررت الشريعة لهذه الجرائم عقوبتين ، القصاص أو الدية في حالة العمد والدية في حالة الخطأ . ففي العمد إذا عفي المجني عليه أو وليه عن القصاص سقط القصاص ، ووجبت له الدية ، وإذا عفا عنها أيضاً سقطت كذلك . وفي الخطأ إذا عفا المجني عليه عن الدية سقطت
ولكن الشريعة رتبت على سقوط القصاص في العمد ، والدية في الخطأ ، أنه يجوز لأولي الأمر معاقبه الجاني بعقوبة تعزيرية. وبعض الفقهاء أوجبوا العقوبة التعزيرية في هذه الحالة كالإمام مالك .
وعقوبة القصاص والدية تعتبر من العقوبات المقدرة التي ليس لأولي الأمر ولا للقاضي أن يسقطاها ، أو ينقصا منها ، أو يزيدا فيها ، أو يستبدلا بها غيرها ، أو يعفوا عنها ، لأنها من حقوق الأفراد .
والسبب الذي دعا الشريعة الاسلامية أن تنحو هذا المنحى في هذه الجرائم ، هو أن هذه الجرائم وإن كانت ماسة بكيان المجتمع ، إلا أنها تمس المجني عليه أكثر مما تمس المجتمع ، بل انها لا تمس المجتمع إلا عن طريق مساسها بالمجني عليه . أي أن مصلحة الفرد فيها تغلب على مصلحة المجتمع . ولهذا : فإن المجني عليه أو وليه إذا عفا عن الجريمة لم يعد هناك ما يدعو للتشدد في عقوبتها . لأن أثر الجريمة الخطير على المجتمع يزول بالعفو . فتصبح الجريمة غير خطرة . ويضعف تأثيرها على كيان المجتمع. وخاصة أن إعطاء حق العفو للمجني عليه أو وليه مقابل فائدة مادية أو مجانا ، إنما يؤدي الى الحصول على الغاية من العقوبة ، أو على جزء كبير منها على الأقل . خاصة وأن المجني عليه أو وليه يستطيع أن يقارن بين الفائدة التي تعود عليه من تنفيذ عقوبة القصاص وبين عفوه عنها مقابل بدل مادي أو مجانا ، وأن يختار ما يلائم نفسيته ويحقق الطمأنينة في داخله. وطبعاً هذا أدعى إلى أضعاف حدة الخصومات في المجتمع . وينشر روح التسامح فيه . وفي هذا الخير العميم المجتمع .
بقي هناك أمر احتاطت له الشريعة ، ووضعت له الحل المناسب والملائم المصلحة المجتمع التي لها في هذا القسم من الجرائم الاعتبار الأول . وذلك أن الحل السابق كما يتخيل البعض ، قد ترك أمر مكافحة هذا النوع من الجرائم
١٤٦
03_islam — ص ١٤٦