1
ولا بد في النهاية كذلك أن نذكر بشيئين :
أنه
في نظام اسلامي لا يقبل من المسلم مال في مقابل سقوط القتال عنه . وأن الأصل أن يؤخذ من كل كافر بدل عسكري هو الجزيه إلا إذا ارتضى أن يقاتل معنا وذلك متروك لنا ان قبلنا ووثقنا والأصل
- التوظيف والضرائب حين الحاجة اليها .
يقول الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام ج ۲ ص ۱۲ :
...
عدمه
انا إذا قررنا اماماً مطاعاً مفتقراً الى تكثير الجنود وسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار وخلا بيت المال ، وارتفعت حاجات الجند الى ما لا يكفيهم. فللإمام اذا كان عدلاً - أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال، إلى أن يظهر مال بيت المال ، ثم اليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمرات وغير ذلك وانما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع بيت المال في زمانهم.
بخلاف زماننا
فانه لو لم يفعل الامام ذلك النظام بطلت شوكة الإسلام وصارت ديارنا عرضة لاستملاء الكفار » .
-
فاذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني على الأول وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر
في الشواهد »
ويقول الامام الغزالي في كتابه المستصفى ج ۱ ص ۳۰۳ :
إذا خلت أيدي الجنود من الأموال ولم يكن من مال المصالح – بيت المال -
ما يفي بنفقات العسكر وخيف من ذلك دخول العدو بلاد الاسلام ، أو ثوران فتنة من قبل أهل الشر جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند. أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين
لأننا نعلم وأعظم الشرين ) . ويقول العز بن عبد السلام في كتابه « القواعد » ج ٢ ص ١٦٢ :
المصلحة العامة كالضرورة الخاصة ، ولو دعت ضرورة واحد الى غصب أمواله
۸۲
03_islam — ص ٨٢