الإسلام - حوى 1-4 — الصفحة ٤٢٤

إذا لم يقاتل كما سنرى ، ومع ذلك فإن خمس المفيء يصرف المصارف خمس الغنيمة وما تبقى فلبيت المال ٦- الركاز ... قال عليه الصلاة والسلام : ( وفي الركاز الخمس ) ... قال الشوكاني في نيل الأوطار ( الركاز بكسر الراء وتخفيف الكاف وآخره زاي مأخوذ من الركز بفتح الراء يقال ركزه ركزاً إذا دفعه فهو مركوز وهذا متفق عليه . قال مالك والشافعي: الركاز دفن الجاهلية وقال أبو حنفية والثوري وغيرهما ، إن المعدن ركاز واحتج لهم بقول العرب : أركز الرجل إذا أصاب ركازاً وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن والفضة وخالف في ذلك الجمهور فقالوا : لا يقال للمعدن ركاز واحتجوا بما وقع في حديث الباب ) أي قوله عليه الصلاة والسلام : قبل وفي الركاز الخمس : والمعدن جبار ( من التفرقة بينها بالعطف فدل ذلك على المغايرة وخص الشافعي الركاز بالذهب والفضة وقال الجمهور لا يختص واختاره ابن المنذر .... والحديث ... يدل على أن ذكاة الركاز الخمس على الخلاف السابق في تفسيره قال ابن دقيق العيد : ومن قال من الفقهاء : إن في الركاز الخمس أما مطلقاً أو في أكثر الصور فهو أقرب الى الحديث اه ... وظاهره سواء كان الواحد له مسلماً أو ذميا والى ذلك ذهب الجمهور فيخرج الخمس وعند الشافعي : لا يؤخذ منه شيء ) أي من الذمي ) واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال و مصرف هذا الخمس الفيء عند مالك وأبي حنيفة والجمهور ( أي الفقراء والمساكين وابن السبيل واليتامى . وعند الشافعي مصرف الزكاة ، أحمد وعن روايتان وظاهر الحديث عدم اعتبار النصاب ، وإلى ذلك ذهبت الحنفية والعترة. وقال مالك وأحمد واسحق : يعتبر لقوله عليه الصلاة والسلام : ليس فيما دون خمس أوراق صدقة ) .... وأجيب بأن الظاهر من الصدفة الزكاة فلا تتناول الخمس وفيه نظر .. اهـ وقال الحنفية : ) معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص او صفر او زئبق او كنز وجد ۵۹
03_islam — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.