۷ - قرر الحنفية ان عقد الإجارة يفسخ إذا أدى استيفاء المعقود عليه إلى ضرر يلحق أحد العاقدين في النفس أو في المال ، ويضربون على ذلك أمثلة : ) استأجر شخصاً يقطع يده للاكلة أو لهدم بناء ثم بدا له في ذلك كان عذراً إذ في إبقاء العقد إتلاف شيء من بدنه أو ماله - غاية البيان عن الكرخي - ) أو ليصفد أو ليحجم أو يقلع ضرساً ثم يبدو له أن يقلع ضرساً ثم يبدو له أن لا يفعل فله في ذلك كله الفسخ لأن فيه استهلاك مال أو غرماً أو ضرراً . وفي البدائع : والعذر يرجع للعين المؤجرة كمن استأجر حماماً في قرية مدة معلومة فنفر الناس ووقع الجلاء ، فلا يجب الأجر ، وأما أن يرجع للمؤجر كأن يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن العين المؤجرة . فيجعل الدين عذراً في فسخ الاجارة، وكذلك لو اشترى شيئاً فأجره ثم اطلع على عيب به ، له أن يفسخ الاجارة ويرده بالعيب
أما أن
وأما أن يرجع العذر المستأجر ، نحو أن يفلس فيقوم من السوق ، أو يريد سفراً ، أو ينتقل من الحرفة إلى الزراعة ، أو من الزراعة إلى التجارة ، أو ينتقل من حرفة إلى حرفة ، وكما إذا كانت الاجارة لغرض ولم يبق ذلك الغرض ، أو كان عذر يمنعه من الجري على موجب العقد شرعاً ، تنتقض الاجارة من غير نقض ، كما لو استأجر انسان لقطع يده عند وقوع الأكلة أو لقلع السن عند الوجع فبرأت الأكلة وزال الوجع تنقض الاجارة .
-1
إذا تعلق حق العامة ومصلحتهم بملك انسان سقطت حريته في التصرف بهذا الشيء ولكن لا يسقط حقه بالتعويض كتوسيع الطرق أو إقامة المساجد
وتوسيعها
،
و - وإذا تعلق حق العامة في منفعة معينة كان لهم استيفاؤها بأجر المثل ، ولو لم يرض أصحابها . يقول ابن القيم تحت عنوان ( إلزام الصانع قبول
أجر المثل ) .
) ومن ذلك أن يحتاج الناس الى صناعة طائفة
-
كالفلاحة والنساجة والبناء
وغير ذلك فلولي الأمر أن يفي منهم بذلك بأجرة مثلهم فإنه لا تتم مصلحة الناس الا بذلك ( ، ) وذلك لأن اقامة المرافق في الدولة واجبة على رئيسها
ومعاونيه
۳۲
구
03_islam — ص ٣٢