الإسلام - حوى 1-4 — الصفحة ٣٨٤

ل - تحريم التملك عن طريق الغش : والأصل فيه حديث رسول الله : أنه مر برجل يسع طعاماً فأدخل يده فيه ، فرأى بللا فقال : ما هذا ؟ قال : أصابته السماء ، فقال : ( فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا ) . ويدخل في الغش الثناء على السلعة بما ليس فيها ، ويدخل فيه عدم إظهار عيوب المبيع خفيها وجليها ، حتى لو أظهر أحسن وجهي الثوب وأخفى الثاني ، أو عرضه في. مكان مظلم لا يتبين ما فيه قصداً للغش أو أرى أحسن فردي الخف فكل هذا من صور الغش ويدخل كذلك في الغش تهاون الصانع في صنعته ، وعدم إتقانها إتقاناً تاماً والميزان في ذلك : أن ما لا يرضاه لنفسه إذا قدمه للآخرين كان غاشا ويدخل في الغش أن يخبر البائع إذا أراد الشراء أن سعر السلعة كذا بأقل مما هو في السوق ، وإذا أراد البيع ذكر أكثر من السعر الحقيقي بالسوق قائلا في الحالتين أن هذا الذي يتبايع فيه الناس هو · م - تحریم التملك عن طريق استغلال اضطرار الانسان : يقول فقهاء الحنفية : ( بيع المضطر وشراؤه فاسد وهو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير ، وكذلك إذا اضطر لبيع شيء ولم يؤخذ منه إلا بغين فاحش كثير ( ويدخل في ذلك إجارة المضطر كما إذا كان إنسان جائعاً مثلاً فلم يشغله من يلزم له إلا بأقل من أجر المثل بكثير، وكذلك العمال الذين لا عمل لهم إلا صنعة معينة لو تركوها تعطلوا . فاستغلال رب العمل اضطرارهم إليه ، وإعطاؤهم أقل من أجر المثل حرام ، وكذلك المزارعون ومستأجروا البساتين الذين لا عمل لهم إلا في الأرض ولو أخرجوا منها ضاعوا، فاستغلال رب الأرض اضطرارهم إليه. وإعطاؤهم أقل من أجر المثل لا يجوز ، ويدخل في ذلك أن تكون الدولة هي المشتري نيد ، فلا يستطيع أحد أن يبيع إلا منها بعض أنواع المنتوجات ، فشراؤها في هذه الحالة فاسد ، والتملك الناتج عن أقل من سعر المثل الحرام ، وكل حالة تجبر الدولة فيها الانسان على البيع ويكون البيع بأقل من سعر المثل يدخل في هذه القاعدة . ن - تحريم التملك عن طريق بيع المعدوم ، أو ماله خطر العدم ، أو غير المتقوم أو المباح لكل المسلمين ، ولم يحرز إحرازاً خاصا ، ويدخل في ذلك الحمل في الوحيد بيع .6 ١٩
03_islam — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.