المرابين معطلي الإنتاج بلا عمل فيقعدون والأموال تأتيهم . وللربا مفاسد كثيرة تقرأها في محلها ، لذلك فقد أعلن الله حربه على أهله ، وأمر رسوله أن يعلن الحرب على أهله ، وعلى الدولة الإسلامية أن تعلن الحرب على أهله بالنيابة يقول جل جلاله : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » ...
وإذ حرم
سمح
حرم الإسلام الربا فقد فتح طرقاً تغني عنه ، فقد أولاً بشركة المضاربة ، وهي شركة يكون رأس المال فيها من جانب والعمل من جانب آخر والربح مشترك بينها بالقدر الذي يتفقون عليه ، والخسارة كلها على صاحب رأس المال . إذ يكفي العامل أنه خسر عمله ، وسمح ثانياً بالسلم وهو بيع آجل بعاجل ، فمن كان مضطراً للمال عاجلا يبيع على الموسم مثلاً من إنتاجه بسعر مناسب ، وبشروط مذكورة في كتب الفقه عند هذا الباب ، وحض ثالثاً على القرض الحسن المكفول ببيت الزكاة وبيت مال المسلمين ، وأخيراً فإن الزكاة إذا أقيمت قياماً سليماً كما سنرى فنادراً ما يحتاج إنسان إلى قرض ، وإذا احتاج فالطرق السابقة تمده ، ولا عذر لدولة تبيح الربا ، إذ الدولة بما لديها من إمكانات تستطيع أن تفعل ما فيه المصلحة ، وشرع الله هو المصلحة ، وحاشا أن يكون شرع الله مستحيل التطبيق .
ولا بد هنا من الإشارة إلى ناحية مهمة :
إن ما نقرره هنا من أحكام ، إنما ينطبق على دار الإسلام وحدها ، أما دار الحرب فالأمر فيها مختلف ، إذ أن الإسلام لم يعتبر مال أو دماء أهل الحرب معصومة، فعلى هذا لو دخل مسلم دار الحرب بأمان كما يحدث الآن إذ يدخل المسلم يجواز سفر ، ففي هــذه الحالة يلزمه الوفاء بعهدهم ، ولكنه لو وصل إليه مال من مالهم برضاهم فإنه يجوز أن يتملكه ، ولو كان حراماً في أرض الإسلام ، فمثلاً ، لو وضع مسلم أمواله في بنوكهم ، يحل له أن يأكل الربا المتولد من هذه الأموال، ولو أمن على بضائعه في أرضهم عند شركات التأمين ، ثم أصابت البضاعة جائحة ، جاز أن يأخذ ما أعطوه وهكذا
وهذا رأي أبي حنيفة .
ب - القمار والميسر واليانصيب :
إن اليانصيب ، الذي يسميه أعداء الله بالخيري هو الميسر الذي كان في الجاهلية ، بل
03_islam — ص ١٠