الإسلام - حوى 1-4 — الصفحة ٣٧٢

نظام الملكية في الاسلام أ - قبل البدء في شرح تنظيم الإسلام لقضايا التملك ، ينبغي أن يكون واضحاً في ذهننا بديهيات ثلاث : 1 - أن المساواة التامة بين الناس في شئون الملك مستحيلة، ولنضرب على ذلك مثالاً : لو أتينا إلى بلدة وحاولنا أن نقيم فيها مساواة مطلقة في هذا الموضوع ، فإننا عاجزون مبدئياً ، إذ فيهم الصغير والكبير ، وإعطاء هذا مثل هذا نوع من أنواع عدم المساواة ، ولنفرض أننا فعلنا ذلك ، وتركنا الناس بعدها سنة يعملون كل يجهده وإمكانياته المالية والجسمية والعقلية والنفسية فهل تبقى المساواة موجودة بعد هذه السنة ؟ حتماً لا ؛ فلو حاولنا أن نعيد المساواة مرة ثانية ؛ بأن نأخذ ممن معه أكثر لمن معه أقل فماذا يحدث ؟ سيحدث أن الذي بذل جهداً أكثر حتى كثر ماله ، سيترك بذل الجهد لما يرى من عدم استفادته منه ، والذي لم يبذل جهداً سيزداد كسلاً لرؤيته وصول الأموال إليه من غير تعب، ومهما حاولت أن توجد رقابة فإنك لن تستطيع أن تضع الأمور في مواضعها، إذ ما أكثر ما تحتاج إلى رقباء ، ليس لهم عمل إلا الرقابة ، وفي هذا تعطيل قسم كبير عن الإنتاج ، ولا تتيسر الرقابة الدائمة في كل حين ، إذن التفكير في هذا من الأساس خاطيء ، ولذلك ذكر الله في القرآن أن الحياة البشرية لا تستقيم إلا بتفاضل الناس في الرزق ، إذ هو سنة من سنن الله في قضايا الإقتصاد ، يقول جل جلاله : « والله فضل . بعضكم على بعض في الرزق .. ، وبين الحكمة في ذلك : « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم » ، « ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا .. » فلولا أن يخدم الناس بعضهم بعضاً ، كل على قدر ما أوتي من طاقات لتعطلت مصالح البشر V
03_islam — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.