الإسلام - حوى 1-4 — الصفحة ٣٥٩

الأخرى ، بحيث يكون انتصارهم علينا قطعي الوقوع ، ففي هذه الحالة لا نحارب بل نلجأ إلى الوسائل الأخرى من إثارة حرب العصابات في داخل تلك الدور ، والعمل السياسي إلى غير ذلك ، وقد أجاز فقهاء المسلمين في حالات ضعفنا أن نرضي عدونا بأموالنا ريثما نعد قوتنا وعلينا هنا أن نلاحظ ملاحظتين : أ - أن الميزان الذي نزن به قوتنا هو ميزان الإسلام ففي ميزان الإسلام الرجل منا برجلين منهم . ب – لا يعني ضعفنا الحالي الاستمرار فيه بل يفترض علينا أن نحاول سد العجز الموجود عندنا، إن من ناحية العتاد أو الرجال أو التدريب والسلاح، إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . - ولعل أهم وصية توصى بها دار العدل حين قيامها ووجودها أن تطهر ذاتها من أعدائها المرتدين والمنافقين ورؤساء البدعة فتبطش بطشة واحدة بكل ما يجوز قتله كالزنادقة والملاحدة والوجودية والمجاهرين بالمعصية المصرين عليها .... إذ ما لم تبطش فسيبطش بها ، وبدون هذا الاستئصال للمرتدين وأضرابهم لا يمكن أن يقوم الإسلام ، وقد يستطيع أعداء الله أن يؤلبوا المسلمين على أولياء الله . ) وفيكم سماعون لهم » « لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لتغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا » . انه لا يهدم دار العدل شيء مثل أن يكون فيها مرتدون ثم لا يقتلون ، وفاسقون ثم لا يلاحقون . - رأينا أن دار الإسلام يمكن أن تشمل الأرض كلها ، ويمكن أن تشمل جزءا صغيرا من الأرض ، ويمكن أن تشمل أجزاءا وقد يكون المسلمون سكان دار الإسلام أصحاب لسان واحد ، وقد يكونون أصحاب السنة مختلفة ، وقد يكونون أصحاب مذهب فقهي واحد وقد يكونون أصحاب مذاهب . فعلى أي أساس في حال سعة دار الإسلام تكون التقسيمات الإدارية ؟ هل تكون على أساس الحدود والظواهر والحواجز الجغرافية الطبيعية ؟ أو يكون على أساس اشتباك المصالح ؟ أو تكون على أساس قومي لساني يراعى فيه لسان القوم ؟ أو تكون على أساس مذهبي يراعى فيه مذهب مجموعة من الناس ؟ أو أنها تتبع رأي الخليفة المجرد مع مجلس 134
02_islam — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.