الإسلام - حوى 1-4 — الصفحة ٣٤٨

استقرار أمور الأمة ، ويحول دون الخلاف على شخص الخليفة ، أو التنافس على منصب الخلافة إلا للضرورة القصوى ، وتحصر هذه الضرورة في حالات ثلاث هي : حالة الموت ، وحالة العزل ، وحالة الاستقالة ، والحالتان الأخيرتان نادرتان . وليس ثمة نصوص صريحة توجب أن يكون الخليفة في منصبه إلى وفاته ، ولكن إجماع الأمة على هذا يقوم مقام النص ، لأن الإجماع من مصادر الشريعة الإسلامية . عزل الخليفة : وإذا كان من حق الخليفة أن يبقى في منصبه طول حياته فإن من حق الأمة أن تعزله إذا تغير حاله ، لأن اختياره للخلافة مشروط بتوفر شروط معينة فيه ، فإذا ظلت هذه الشروط قائمة فيه فهو قائم في منصبه ، وإذا انتفت عنه كان أهلا لأن ينفى عن المنصب :: وتتغير حال الخليفة أو الإمام الأعظم ، إما يجرح في عدالته ، أو بنقص في بدنه على (1)- ما يرى أبو الحسن المارودي . الجرح في العدالة : هو الفسق وهو على ضربين : أحدهما ما تابع فيه الشهوة ، والثاني ما تعلق فيه بشبهة ) فالأول متعلق بأفعال الجوارح ، وهو ارتكابه للمحظورات ، وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى ، كالزنا وشرب الخمر والغصب ، فهذا النوع من الفسق يمنع من انعقاد الإمامة ، ويمنع من استدامتها ، وإذا طرأ على من انعقدت له الإمامة انعزل بفسقه ، فإذا عاد إلى العدالة لم يعد للإمامة إلا بعقد جديد على رأي المارودي وبعض الفقهاء ، وإن كان من يرى أنه يعود للإمامة دون عقد ولا بيعة ما دام لم يعزل فعلا أما الضرب الثاني من الفسق فمتعلق بالاعتقاد ، والمتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق ، ومن رأي المارودي وغيره أن فسق الاعتقاد حكمه حكم فسق الجوارح يمنع من انعقاد الإمامة ويمنع من استدامتها ، على حين يرى بعض علماء البصرة أن الفسق المتعلق بالاعتقاد لا يؤدي إلى عزل الإمام ، بل هناك من يرى أن الفسق بنوعيه لا يترتب عليه العزل ما لم يكن كفرا. وقد استدل من قال بعزل الخليفة بالكفر دون المعصية بحديث عبادة بن الصامت قال : ) بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا (1) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٦
02_islam — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.