الإسلام - حوى 1-4 — الصفحة ٣٤٢

الكفاية فرددناه إليها ، وطلبنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية ، وهي وجود العصبية ، فاشترطنا بالقائم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية غالبة على من معها لعصرها ، وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تعد هذا ، لأنه سبحانه إنما جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن مضارهم ، وهو مخاطب بذلك ، ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة عليه ، ثم إن الوجود شاهد بذلك ، فإنه لا يقوم بأمر أمة أو جيل إلا من غلب عليهم ، وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفا للأمر الوجودي . وظاهر مما سبق أن ابن خلدون يرى أن الإمامة جعلت في قريش لقوتها وغلبتها، وأن حقها في الإمامة زال بزوال قوتها وغلبتها ، ومعنى ذلك أنه يفسر القرشية بالعصبية الغالية (1) ولا يفوتنا هنا أن ننبه إلى أن جمهور الأمة المستمسكين بشرط القرشية أجازوا خلافة المتغلب ولو لم يكن قرشيا ، وفي هذا ما يناقض التمسك بشرط القرشية ، ولكنهم عللوا ذلك بالضرورة : هذه هي *** الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام الأعظم أو الخليفة، وليس ثمة ما يمنع من اشتراط شروط أخرى إذا اقتضتها المصلحة العامة ، فيجوز مثلا أن يشترط في الإمام أن يكون قد بلغ سنا معينة ، ويجوز أن يشترط فيه الحصول على درجات علمية معينة ، ويجوز أن يشترط فيه أي شرط آخر إذا دعت لذلك الشرط مصلحة الجماعة أو اقتضته ظروف الحياة التي تتغير بمرور الأيام . الطريق الشرعي للإمامة : انعقاد الإمامة أو الخلافة تنعقد الإمامة من طريق واحد مشروع لا ثاني له ، وهو اختيار أهل الحل والعقد للإمام أو الخليفة ، وقبول الإمام أو الخليفة لمنصب الخلافة . فالإمامة أو الخلافة ليست إلا عقدا ، طرفاه الخليفة من ناحية ، وأولو الرأي من الناحية الأخرى ، ولا ينعقد العقد إلا بإيجاب وقبول : الإيجاب من أولي الرأي في الأمة أو أهل الشورى ، وهو عبارة عن اختيار الخليفة ، والقبول من جانب الخليفة الذي اختاره أولو الرأي في الأمة في الأمة 1 مقدمة ابن خلدون ص ١٨٤ - 151 "
02_islam — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.