الإسلام - حوى 1-4 — الصفحة ٢٢٢

أ - العدل بين الزوجات في النفقة والسكنى والمبيت ب - القدرة على الإنفاق . -> الرجال . ولا - أن يعفهن إذ من واجب الرجل دينيا أن يعف من تزوجها حتى لا تشتهي د - المساواة بين أولاد الجميع فيما طلبت فيه المساواة . ننسی أن الإسلام أباح للإنسان التعدد حتى أربع زوجات ولكن لم يفرضه ، إن الإسلام لا يجبر أحدا على أن يتزوج اكثر امرأة ، ولكنه يقتل من زنى بعد زواجه رجلا كان أو امرأة ، لأنه لم يبق للانسان حجة بعد إذ فتح له الطريق الصحيح الشريف النظيف من فان كان كثير الشهوة وزوجته باردتها تزوج بأخرى فان لم تكفياه فثالثة ، والا فرابعة ومن لا تكفيه أربع نساء ؟ ومن تزوج وعلق نوعاً من الحمال آخر أو امرأة بلا تسبب منه ، فقد فتح له طريق الزواج ، ومن حركته عوامل أخلاقية أو أريحيه نحو امرأة ... فالزواج طريق مفتوح إذ كثيرا ما يرى الإنسان أن أخلاقه تحثه أن يتزوج من امرأة لسبب ولا ننسى أن المرأة تحمل ، وبعضهن لا يشتهين الأزواج خلال الحمل ، وتضع ولا يستطيع قربانها وما كل زوج يصبر . ثم شيء آخر ، إن منطق الفطرة يبيح للإنسان أن يتزوج أكثر من واحدة إذ المرأة التي لم يتحقق منها الغرض من الزواج بأن كانت عقيمة أو مريضة ... هل الأنسب لها أن تطلق أو يتزوج عليها ، واذا تزوج عليها فهل أجبر الثانية على القبول بمشاركة غيرها معه . وقد يسافر الإنسان ويترك زوجته في مكان ويضطر إلى المرأة فماذا يفعل ؟ . وفي حالات الحروب وقد كثر عدد النساء على الرجال ما العمل إلا في الإباحة ؟ وبشكل عام إذا كانت النساء أكثر من الرجال ، فهل الأفضل زواج بثانية وإعفافها أو الزنى إن منطق الفطرة كله يقول بإباحة التعدد لا بفرضه ولا بتحريمه ما دام صاحبه يستطيع أن يؤدي حقوقه ومن لم ترضى به تستطيع أن تطالب زوجها أن يخلعها لتتزوج غيره ، والخلع في . ۳۱
02_islam — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.